أكد جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصرى رغم تداول القضية أربع سنوات وأنه المرة الأولى التاريخ أن تقام دعوى قضائية ضد الدولة في واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات. وحكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار عيسى عمران وسكرتارية محمد عيسى فى الدعوى رقم 8862 لسنة 66 والمقامة من أسر شهداء كنيسة القديسين بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا. وجاء منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وما يترتب عليه من آثار. وأكد جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصرى رغم تدوال القضية أربع سنوات وأنه المرة الأولى في التاريخ أن تقام دعوى قضائية ضد الدولة في واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات. وأضاف "ملاك"، خلال تصريح صحفي له، أن الحكم حيثياته قد استندت إلى إساءة استعمال السلطة والإهمال من قبل جهة الإدارة وهي الداخلية في قضية اختراق الأمن القومي، كما أكد أيضًا أن الحكم ملزم وعلى الداخلية تنفيذه.