أمرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار عيسى عمران، وسكرتارية محمد بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا. وجاء منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وما يترتب عليه من آثار. وقد أكد جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصري رغم تداول القضية 4 سنوات، وأنها المرة الأولى في التاريخ أن تقام دعوى قضائية ضد الدولة في واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات.