القضاء الإداري يلزم الداخلية بتحديد مصير تحريات القديسين

طالبت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وزارة الداخلية، باستخراج إفادة رسمية عن مصير تحريات حادث كنيسة القديسين، وحقيقة إرسالها إلى جهات التحقيقات من عدمه، ومدى استكمالها، وبيان أوامر النيابة من وقت وقوع الحادث.
وقال بيان صادر عن جوزيف ملاك محامي الكنيسة وأسر شهداء تفجيرات القديسين، أن وزارة الداخلية ممثلة في مساعد الوزير للشئون القانونية، تسلمت إخطاراً رسمياً من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في الدعوي رقم 8829 لسنة 66 ق، المرفوعة من اسر الشهداء والمصابين في الحادث ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استكمال التحقيقات بالحادث .
وأضاف ملاك أن الإخطار يتضمن عدم إرسال الداخلية التحريات الخاصة بالواقعة حتى الآن، بالإضافة إلي إلزام المدعى عليهم باستكمال التحقيقات وإنهائها وتقديم المتهمين للمحاكمة .
وأشار إلى أن هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة أكدت فيها أن إساءة استعمال السلطة والانحراف عنها، والغش والتدليس من قبل المدعى عليهم، هو السبب وراء تأخر التحقيقات عام ونصف.
وجدد ملاك مطالبته للرئيس محمد مرسي، بالاهتمام بقضية القديسين كحادثة اخترقت الأمن القومي المصري وراح ضحيتها مواطنين مصريين ورعاية اسر الشهداء والمصابين الذين تجاهلتهم الدولة.