«الحكومة» وراء تعطيل إقرار القوانين

نواب:

على الرغم من مد فترة مناقشة القوانين بالبرلمان إلى 3 شهور أخرى، قبيل انتهاء ميعاد فصله التشريعي الأول، حتى يستطيع الانتهاء من القوانين المُكمّلة للدستور الخاصة به، إلا أنه لم يتمكن من إقرار معظم القوانين الشائكة، مما وضعه في مرمى الاتهامات بأنَّ المدَّ كان الهدف منه إرضاء الحكومة بإقرار القوانين التي ترغب فيها.
وساق النواب أسبابًا عدة لعدم انتهائهم من قوانين الفصل التشريعي الأول رغم مدِّه ثلاثة أشهر، منها تكاسل وتباطؤ الحكومة في إرسال مشروعات القوانين وبدء البرلمان أعماله متأخرًا، وازدحام جدول أعماله بالكثير من المشكلات، بالإضافة إلى اكتظاظه بالمشاكل الشخصية.
وكان مقررًا انتهاء البرلمان من بعض القوانين في فصله التشريعي الأول وفقًا للدستور وأهمها: بناء الكنائس والقيمة المضافة والخدمة المدنية وتنظيم الإعلام والعدالة الانتقالية والإدارة المحلية، إلا أن المجلس لم ينتهِ من بعضها.
تخلف الحكومة
وقال النائب هيثم الحريري، عضو تحالف 25/ 30 غير الرسمي، إن عدم انتهاء البرلمان من جميع قوانين الفصل التشريعي الأول رغم مد دورة انعقاده 3 شهور، ليس نتيجة لتكاسل البرلمان ونوابه، ولكن الحكومة هي المتسبب الوحيد في ذلك لتخلفها عن إرسال مشروعات القوانين للمجلس.
وأضاف الحريري، أن دورة الانعقاد الحالية بدأت متأخرة ومن ثم كان يجب مدها؛ لأن المجلس يمتلك أجندة ضخمة من القوانين المتأخرة لعدم انعقاد البرلمان منذ فترة زادت على السنتين، مشيرًا إلى أن البرلمان خاطب الحكومة كثيرًا لإرسال قوانين "التأمين الصحي والإدارة المحلية" ولم تستجب.
وبحسب الحريري، فإن المجلس لم يمد دورة انعقاده حتى ينتهي من قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية التي تريدهما الحكومة كما يشاع، مؤكدًا تمسكهم بوظيفتهما الرقابية والتشريعية ولن يتوانوا في محاسبة الحكومة، إضافة إلى أن الفصل التشريعي كان مزدحمًا.
ازدحام الأجندة بقوانين سنتين كاملتين
يرى أسامة المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مد فترة الانعقاد كان هدفها إقرار بعض الاتفاقيات الدولية التي كان يصعب إرجاؤها للفصل المقبل، إضافة لقانون بناء الكنائس الذي تأخر كثيرًا وهو ما كانت تحتاجه مصر.
وأضاف "المشد" أن المجلس كانت عليه أعباء كثيرة؛ حيث ناقش القوانين السابقة لانعقاده والتي زادت على 300 قانون، إضافة لعمل اللائحة الداخلية وإقرارها وهو ما أخذ وقتًا طويلاً، إضافة لإقرار الموازنة، مشيرًا: "اللي اتعمل في دورة الانعقاد الحالية لم يتم قبل ذلك في فصول تشريعية كاملة".
وأوضح عضو "الصحة" بمجلس النواب، أن تأخر بعض قوانين الفصل التشريعي الأول، ليست نتيجة لتكاسل المجلس ولكن السبب في عدم إرسالها من قبل البرلمان.
بداية متأخرة في الدورة الأولى للمجلس
ويرى محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن السبب لمد دورة الانعقاد الحالية، كان الانتهاء من جميع قوانين الفصل التشريعي الأول، ولكن الحكومة تكاسلت عن إرسال بعض القوانين، مشيرًا إلى أن المجلس لم يملك سوى إقرار القوانين التي أرسلتها، إضافة لتأخر بداية البرلمان لأعماله.
ورفض بدراوي، مقولة القائلين بأن مد دورة الانعقاد كان بناءً على رغبة الحكومة للانتهاء من قانوني "القيمة المضافة والخدمة المدنية"، واتهام المجلس بأنه منفذ لما تريده السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الفصل التشريعي الحالي كان مزدحمًا بشكل كبير وأنجز فيه الكثير من القوانين.