3 أسباب منعت البرلمان من إقرار كافة القوانين

رغم مده 3أشهر..

على الرغم من مد فترة مناقشة القوانين في البرلمان ل 3 شهور أخرى قبيل انتهاء ميعاد فصله التشريعي الأول، حتى يستطيع الانتهاء من القوانين المكملة للدستور الخاصة به، إلا أن إقراره لقوانين كبناء الكنائس والقيمة المضافة والخدمة المدنية وتركه قوانين أخرى، وضعه في مرمى الاتهامات بأن المد كان الهدف منه إرضاء الحكومة بإقرار القوانين التي ترغب فيها.
وساق النواب عدة أسباب لعدم انتهائهم من قوانين الفصل التشريعي الأول على الرغم من مدة ثلاثة أشهر، منها تكاسل وتباطؤ الحكومة عن إرسال مشروعات القوانين وبدء البرلمان أعماله متأخرًا، وازدحام جدول أعماله بالكثير من المشكلات، بالإضافة إلى اكتظاظه بالمشاكل الشخصية.
وكان مقررًا انتهاء البرلمان من بعض القوانين في فصله التشريعي الأول وفقًا للدستور وأهمها بناء الكنائس والقيمة المضافة والخدمة المدنية وتنظيم الإعلام والعدالة الانتقالية والإدارة المحلية، إلا أن المجلس لم ينته من بعضها.
تخلف الحكومة

وقال النائب هيثم الحريري، عضو تحالف 25/ 30، إن "عدم انتهاء البرلمان من جميع قوانين الفصل التشريعي الأول رغم مد دورة انعقاده 3شهور، ليس نتيجة لتكاسل البرلمان ونوابه، ولكن الحكومة هي المتسبب الوحيد في ذلك لتخلفها عن إرسال مشروعات القوانين للمجلس".
وأضاف الحريري، أن "دورة الانعقاد الحالية بدأت متأخرة ومن ثم كان يجب مدها، لأن المجلس يمتلك أجندة ضخمة من القوانين المتأخرة لعدم انعقاد البرلمان منذ فترة زادت على السنتين"، مشيرًا إلى أن البرلمان خاطب الحكومة كثيرًا لإرسال قوانين" التأمين الصحي والإدارة المحلية" ولم تستجب".
وأشار الحريري إلى أن "المجلس لم يمد دورة انعقاده حتى ينتهي من قوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية التي تريدهم الحكومة كما يشاع"، لافتًا إلى تمسكهم بوظيفتهم الرقابية والتشريعية ولن يتوانوا في محاسبة الحكومة، إضافة لأن الفصل التشريعي كان مزدحم.
ورأى أسامة المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مد فترة الانعقاد كان هدفها إقرار بعض الاتفاقيات الدولية التي كان يصعب إرجائها للفصل المقبل، إضافة لقانون بناء الكنائس الذي تأخر كثيرا وهو ما كانت تحتاجه مصر .
وأوضح أن المجلس كانت عليه أعباء كثيرة، حيث ناقش القوانين السابقة لانعقاده والتي زادت عن 300 قانون ، إضافة لعمل اللائحة الداخلية وإقراراها وهو ما أخذ وقتا طويلا، إضافة لإقرار الموازنة، مشيرًا إلى أن "اللي اتعمل في دورة الانعقاد الحالية لم يتم قبل ذلك في فصول تشريعية كاملة".
وذكر أن "تأخر بعض قوانين الفصل التشريعي الأول، ليست نتيجة لتكاسل المجلس ولكن السبب في عدم إرسالها من قبل البرلمان"، موضحًا أنهم يستصدروا أجندة المجلس في الفصل التشريعي الثاني.
فيما قال محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن "السبب لمد دورة الانعقاد الحالية كان الانتهاء من جميع قوانين الفصل التشريعي الأول، ولكن الحكومة تكاسلت عن إرسال بعض القوانين".
وأضاف أن المجلس لم يملك سوى إقرار القوانين التي أرسلتها، إضافة لتأخر بداية البرلمان لأعماله.
ورفض بدراوي، المقولة بأن مد دورة الانعقاد كان بناء على رغبة الحكومة للانتهاء من قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية"، واتهام المجلس بأنه منفذ لما تريده السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الفصل التشريعي الحالي كان مزدحم بشكل كبير وأنجز فيه الكثير من القوانين، والسبب الرئيسي لمده.