قال محسن عادل المحلل المالي، إن المفاوضات المصرية مع السعودية على وديعة بأكثر من ملياري دولار ليس باتفاق جديد، إنما تفاوض لما تم الاتفاق عليه في السابق وتم الإعلان عنه في إبريل الماضي، مؤكدا أن مصر تحتاج لحزمة تمويلية كبيرة تصل قيمتها إلى 22 مليار دولار، وتحتاج في البداية إلى 6 مليار. وأضاف عادل خلال مداخلة لفضائية "الغد"، أن يضاف على هذا التفوض الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لافتا أن الدعم الخليجي من خلال الودائع خلال تلك الفترة سيكون النواحي التي ستلجأ لها الحكومة المصرية، ورأى أن تلك الخطوات تشير إلى جدية الحكومة في اتخاذ بعض الخطوات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وأوضح عادل أن الحكومة تبحث الآن عن مصادر تمويلية منخفضة التكلفة تساهم بشكل أكبر في تحسين فرص تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والإسراع بنجاحه.