مرسى بديلاً للشاطر في رئاسة الحكومة الائتلافية

علمت "المصريون" أن هناك اتجاها داخل المجلس العسكرى للتراجع عن رفض فكرة تشكيل حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان المسلمين" باعتباره يمثل الأغلبية البرلمانية لحكومة ائتلافية تضم عددا من القوى السياسية خلال الفترة القادمة وإلى حين تسليم السلطة فى نهاية يونيو القادم.
وكشفت مصادر مطلعة ل "المصريون"، أن هناك قبولا من حيث المبدأ بتشكيل هذه الحكومة، لاسيما وأنها ستخفف الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن شأنها أن تقطع الطريق على المشككين فى إمكانية تسليمه السلطة لحكومة مدنية ورئيس منتخب.
لكنها تحدثت عن خلافات بين المجلس العسكرى وحزب "الحرية والعدالة" حول عدد من القضايا؛ أهمها احتفاظه بحق تسمية رئيس الوزراء والمناصب السيادية، وسط رفض تام لاختيار المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان لرئاسة الحكومة المقترحة، خاصة وأنه فاقد للأهلية السياسية بعد معاقبته من قبل النظام السابق فى قضية ما عرفت ب "ميلشيا الأزهر".
وكانت هذه المسألة محل نقاس خلال الاجتماع الذى عقده المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى مع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وهيئات برلمانية أخرى. إذ رشح الكتاتني، الدكتور محمد مرسى لرئاسة الحكومة. وطرح أسماء مقترحة لوزارة المالية، منها سعد الحسينى، وحسن مالك وفيما يتعلق بوزارة الصحة، طرحت عددًا من الأسماء أبرزها الدكتور عصام العريان.
وقالت المصادر إن المجلس العسكرى اشترط على مجلس الشعب أن يضمن له الخروج الأمنى، قبل انتهاء انتخابات الرئاسة وفقًا لوثيقة تصدر عنه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب "الحرية والعدالة" أن تشكيل حزبه لحكومة هى مسئولية كبيرة وتكليف وليس تشريفًا. وأشار إلى أن الأغلبية البرلمانية التى حظى بها الحزب تضع على كاهل أعضائه إلزام، وواجب وطنى بأن يتولوا المسئولية نحو التنمية والاستقرار السياسى والاقتصادى.
وأضاف مرسى فى تصريح أثناء إدلائه بصوته فى انتخابات مجلس الشورى أمس بلجنة مدرسة السادات الإعدادية بالزقازيق – "نرجو الله أن يعيننا جمعيا على أداء هذا الدور، وأن ينال المصريون جميع حقوقهم".
من جانبه، رأى السفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية أن مسألة تشكيل الأغلبية البرلمانية لحكومة قد يأتى فى سياق وجود توافق بين المجلس العسكرى والقوى الإسلامية على شكل إدارة البلاد خلال المرحلة القادمة .
ولفت إلى أن التوافق أو الصفقات هو ما سيحكم العلاقة بين الأطراف الرئيسية فى الساحة السياسية ، حيث يرغب العسكرى فى تأمين خروجه من السلطة بشكل مشرف فى حين تسعى القوى الإسلامية للحصول على مكاسب وفقا لأغلبيتها البرلمانية وهو ما قد يجعل المجلس العسكرى يتراجع عن تحفظه على تشكيل الحكومة الائتلافية خلال المرحلة المقبلة.