الإطاحة بمستشاري الوزارات ضمن خطة التقشف

خبير يطلب:

طالب أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، بأن تطال خطة التقشف الحكومية، مستشاري الوزارات والهيئات، والاستغناء عن الفائض منهم، وخاصة بعد أن كشف أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن إحدى الشركات التابعة للقطاع حققت إيرادات بقيمة مليون ونصف جنيه في عام واحد، في حين أن لديها 27 مستشارًا يتقاضون مليونًا ونصف جنيه سنويًا رواتب.
كما طالب الديب، بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين والموظفين وأسرهم، عند إعادة هيكلة الشركات القابضة المملوكة للدولة، التي أشارت إليها وزارة قطاع الأعمال العام، وحددت الحكومة خطة زمنية قدرت بنحو 24 شهرًا تنتهي خلالها إعادة هيكلة وتطوير 125 شركة تابعة ل 8 شركات قابضة تحت مظلة قطاع الأعمال العام.
وأضاف "الديب"، أن استخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، التي تضم مباني وأراضي فضاء وأراضي زراعية، بشكل جيد يمكنه أن يحقق للدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، كما أنه يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مطالبًا بالاستعانة بالخبراء في إدارة الأصول العقارية، لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.
وأوضح "الديب"، أن إجمالي أرباح شركات قطاع الأعمال العام في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 بلغ 5.757 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات 131 مليار جنيه، وأن القطاع يضم 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة، منها 53 شركة فقط تحقق أرباحًا بينما تسجل 68 شركة خسائر، بعد استبعاد الشركات المتوقفة، حسب تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي.
وأشاد "الديب"، بعزم الحكومة تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الأصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيله.