طالب أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين والموظفين وأسرهم، عند إعادة هيكلة الشركات القابضة المملوكة للدولة، التي أشارت اليها وزارة قطاع الأعمال العام، وحددت الحكومة خطة زمنية قدرت بنحو 24 شهرا تنتهي خلالها إعادة هيكلة وتطوير 125 شركة تابعة ل8 شركات قابضة تحت مظلة قطاع الأعمال العام. واضاف "الديب" أن استخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، التي تضم مباني وأراضٍ فضاء واراضٍ زراعية، بشكل جيد يمكنه أن يحقق للدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، كما انه يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مطالبا بالاستعانة بالخبراء في ادارة الاصول العقارية، لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها. وأوضح "الديب" إن إجمالي أرباح شركات قطاع الأعمال العام في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 بلغ 5.757 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات 131 مليار جنيه، وأن القطاع يضم 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة، منها 53 شركة فقط تحقق أرباحا بينما تسجل 68 شركة خسائر، وذلك بعد استبعاد الشركات المتوقفة، حسب تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي. وأشاد "الديب" إلى عزم الحكومة على تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الاصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، للبدء في تفعيله.