تعديل وزاري وشيك وإسناد حقيبة "التموين" لشخصية عسكرية

ترددت أنباء عن تعديل وزاري مرتقب في مصر، وتولي شخصية عسكرية حقيبة التموين، خلفًا للوزير خالد حنفي الذي أطيح به الأسبوع الماضي على خلفية اتهامات بالفساد، يجري التحقيق فيها.
وقال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، سوف يعلن اسم وزير التموين الجديد يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أنه شخصية عسكرية له علاقة بمسائل التموين والإمداد، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الشخصية يعد اختيارًا دقيقًا لهذا المنصب الحساس والمهم في هذه الفترة.
وتابع بكري، في تصريحات لمحطة تلفزيونية محلية، أن هناك وجهة نظر تشير إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري مع تسمية وزير التموين الجديد، حيث سيتناول التعديل من 5 إلى 6 وزراء، بينما هناك وجهة نظر أخرى أن يكون التعديل مع دور الانعقاد الثاني من البرلمان.
وأوضح بكري، أنه تقدم ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد وزير التموين في واقعة سميراميس، لأن تحقيقات نيابة الأموال العامة اقتصرت على إهدار المال العام، حيث قضى 7 ساعات في تحقيقات فساد القمح واستيراد السكر، أمس السبت، فيما قضى اليوم 5 ساعات أخرى أمام جهاز الكسب غير المشروع.
وأشار إلى أنه طالب خلال التحقيقات بسرعة وضع اسم وزير التموين في قائمة الممنوعين من السفر، كما طالب باستدعاء مدير فندق سميراميس لمعرفة الرقم الحقيقي لأسعار الإقامة التي بلغت 750 دولارا للجناح والغرفة في اليوم الواحد، كما طالب بالاطلاع على الفيزا كارد التي كان يسدد الوزير بواسطتها تكاليف الإقامة.
كما طالب بكري، بمراجعة صفقات استيراد السكر التي جرت في العام الماضي بالإضافة إلى فحص وتدقيق إقرارات الذمة المالية قبل أن يتولى خالد حنفي منصب وزير التموين.
وأكد النائب المصري، أنه تتم الآن دراسة منع خالد حنفي من السفر، بقرار ربما يصدر خلال ساعات.
وكان بكري، قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن جلسة الاستماع له داخل جهاز الكسب غير المشروع استمرت نحو 5 ساعات، وذلك فى البلاغ المقدم منه ضد خالد حنفي وزير التموين السابق، بشأن استغلال نفوذه وتضخم الثروة، مشيراً إلى أنه طالب الجهاز بفحص إقرارات الذمة المالية للوزير المستقيل.
وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج«ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، أن جهاز الكسب طالب الأجهزة الرقابية بفحص عناصر ثروة الوزير، ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية، وكذلك الاستعلام من الفندق الشهير الذى كان يقيم فيه حنفى عن الفواتير التى كان يدفعها، مطالباً بمنعه من السفر والتصرف فى أمواله.
وأوضح بكري، أن الوزير المستقبل أصدر عدداً من القرارات الوزارية المباشرة التي تقضي باستلام القمح دون حد معين، ومدة محددة، وخلط القمح البلدي بالمستورد، الأمر الذي زاد من معدلات التوريد من 3.6 إلى 5.2 مليون طن، مؤكداً ان التوريد الوهمي أضاع على مصر ما يقرب من 2.6 مليار جنيه.