هل يطيح "الجنس" بإلهامى عجينة؟

أثارت تصريحات عضو مجلس النواب إلهاهي عجينة، حول إصابة أغلب المصريين بالضعف الجنسي، استنكار أغلب النواب، معتبرين إياها بالمهينة للمصريين.
ويبقى السؤال الأهم هل يلقى "عجينة" مصير النائب المقال توفيق عكاشة، خاصة بعد هجوم النواب عليه وتقديمهم شكاوى للجنة القيم للمطالبة بالتحقيق معه تمهيدًا لإسقاط عضويته بسبب تصريحاته الجنسية؟.
بدوره طالب النائب حسن عمر محمد حسنين، عضو مجلس النواب عن القليوبية -مستقل- بمعاقبة النائب إلهامي عجينة، بسبب تصريحاته المسيئة للرجال داخل البرلمان، مؤكدًا أنه لا يصح أن تصدر هذه الإهانة من قبل عضو مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب.
وقال حسنين، في تصريحات ل"المصريون" إن مهاجمة النائب "عجينة" لقانون "ختان الإناث" ووصفه للرجال بالعجز الجنسي، محض افتراء ولا توجد دراسات تؤكد صحة أقواله، ولذا فقد أساء لسمعة المصريين بوجه عام والرجال بشكل خاص.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه في حال التصويت على إسقاط النائب إلهامي عجينة، أتوقع أن الأغلبية ستوافق على إقالته مثلما حدث مع توفيق عكاشة.
في سياق متصل أعرب حسين أبوالوفا، عضو مجلس النواب، عن استيائه من تصريح النائب إلهامي عجينة، حول إصابة أغلب الرجال في مصر بالضعف الجنسي، قائلاً: "لا يجوز أن نُلقي الاتهامات على بعضنا البعض جزافًا خاصة في مثل هذه المساءل".
وأضاف أبو الوفا في تصريحه ل"المصريون"، أن مقترح ختان الإناث من المواضيع الحساسة التي يجب أن تناقش بجدية، لأنها تخص المجتمع بكافة طوائفه، ولذا كان من الأحرى أن يتوخى النائب إلهامي عجينة، الحذر في مثل الأمور، وأن يكون متحكمًا في كلامه أكثر من ذلك.
وبسؤاله عن موقف المجلس من النائب إلهامي عجينة بعد تصريحاته التي أثارت جدلاً واسعًا في أوساط المصريين، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تحويله إلى لجنة القيم وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها اللجنة مناسبة لردعه عن تلك التصريحات، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يسقط البرلمان عضويته لأنها في النهاية وجهة نظره ليس إلا".
يشار إلى أن النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، قد أكد خلال تصريحات له، أثناء مناقشة قانون "ختان الإناث" أن نسبة العجز الجنسي لدى الرجال المصريين تبلغ 50% ولذلك لابد من الاستمرار في "ختان الإناث" ما أثار حفيظة النواب بشكل خاص والرأي العام بشكل خاص.
جدير بالذكر، أن المحامي طارق محمود، قد تقدم ببلاغ ضد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بسبب ما وصفه بالإساءة لرجال مصر، مؤكدًا أنه لا ينبغي صدور تلك الإساءة من نائب بالبرلمان ولا من أي شخص وأنه بهذه التصريحات أهان الشعب المصري بالكامل.
وأضاف محمود، في بلاغه، أنه لا يجوز بعد ذلك التطاول، استمرار ذلك النائب في البرلمان بعد تلك الإساءة البالغة، التي تمس كرامة كل مواطن مصري، مطالبًا بالتحقيق معه في تلك الواقعة بعد أن ارتكب جريمة سب وقذف بحق الشعب المصري.
وأكد، أن الدستور يجيز للنائب العام التحقيق معه دون رفع الحصانة بنص المادة 113 من الدستور المصري باعتباره متلبسًا بارتكاب تلك الجريمة بعد تصريحاته على الملأ إلى الرأي العام.