أزمة المعتقلين الإسلاميين تقترب من نهايتها ..اتجاه داخل "العسكرى" للعفو عن سجناء "العقرب"

أوشكت قضية المعتقلين الإسلاميين ال46 داخل سجن "العقرب" شديد الحراسة الموجود جنوب القاهرة على الانفراج بعد تأكيدات بوجود اتجاه قوى داخل المجلس العسكرى لإصدار قرار عفو قريب عن هؤلاء المعتقلين ضمن مساعيه لتحسين صورته داخل الشارع السياسى.
وقالت مصادر ل"المصريون" إن المجلس يدرس حاليًا التوصية التى رفعها له المجلس الاستشاري بضرورة إصدار عفو عام عن هؤلاء المعتقلين المنتمين لتنظيمى "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" لاسيما وأن التهم الموجهة لهم بالانضمام لتنظيم مسلح بغرض قلب نظام الحكم لم يعد لها قيمة بعد سقوط النظام.
ويسود اعتقاد بين ذوى المعتقلين باحتمال نقل المحاكمة إلى محكمة مدنية في ظل وجود طعون من قبل عدد من المعتقلين بعدم مشروعية محاكمتهم أمام القضاء العسكرى. لكن منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية نفى ذلك، قائلاً: إن تحويل المحاكمة لمحكمة مدنية أمر يرفضه القانون لاسيما وأن القضاء العسكرى سبق وأن أصدر أحكامًا في هذه القضايا مما يقطع الطريق أمام عدم نظر القضايا أو إحالتها لمحكمة مدنية.
وتابع الزيات: "هناك احتمالان لسير القضية أولهما أن تصدر المحكمة العسكرية قرارًا بتبرئة المتهمين من التهم الملفقة إليهم من قبل النظام السابق، والثانى أن يصدر قرار بالعفو عنهم من قبل المجلس العسكرى وهو ما ننتظره قريبًا".
وأيده فى الرأى إبراهيم على محامى "الجماعة الإسلامية" الذى رجح تسوية أزمة السجناء ال 46 بقرار عفو من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو صدور أحكام بتبرئة المتهمين.
وكانت محكمة القضاء العسكرى قررت تأجيل قضية "العائدون من ألبانيا" المتهم فيها عدد من القادة التنظيميين للجهاد والجماعة الإسلامية إلى جلسة 21 فبراير الجارى، لغياب الشيخ محمد شوقى الإسلامبولى، القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية، بسبب عدم توفير إدارة سجن العقرب سيارة إسعاف مجهزة لنقل الإسلامبولى لمقر المحمكة للمرة الثانية.
وشهدت المحكمة حضورًا كثيفًا لعدد كبير من المتهمين فى القضية، تقدمهم الشيخ سيد إمام المكنى بالدكتور فضل، المنظر الفكرى لتنظيم الجهاد والرائد عبدالعزيز الجمل، القائد السابق لجيش حركة طالبان، وكل من مرجان سالم وربيع عبدالله وعلاء سرحان.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الخاصة بإعادة محاكمة عادل فتوح الجزار، العائد من جوانتانامو لجلسة 21 فبراير الحالى، وذلك لإعداد المذكرة النهائية للدفاع والمرافعة والطلبات الختامية، وضم تحقيقات النيابة وأقوال الشهود الثانى والثالث والرابع والثامن والعشرين.