إلغاء "الإعدام" في قضية "العائدون من أفغانستان "

حكمت أمس المحكمة العسكريةبقبول الطعن المقدم من كل من محمد شوقى الإسلامبولي ورفاعى طه وعثمان السمان المتهمون فى القضية رقم 24 لسنة 1992 والمعروفة إعلامياً بقضية "العائدون من أفغانستان " على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام .
وقال إبراهيم على محامى الإسلامبولي، إن قبول الطعن على الأحكام يعد بداية مرحلة جديدة في القضية، لأنها تعطيهم الحق القانوني فى تقديم أدلة البراءة والدفاع عن أنفسهم.
كان القضاء العسكري قد أمر بوضع محمد أحمد شوقى لإسلامبولي بعد عودته من إيران ، في سجن العقرب شديد الحراسة يوم 28 أغسطس الماضي .
وقد وعدت الجهات الأمنية المصرية أسرته بعد تدخل مرشح الرئاسة المحتمل الدكتور محمد سليم العوا بتقديم الرعاية الصحية له .
وذلك لإعادة محاكمته فى القضية بعد تقديمه طعنا للمحكمة العسكرية ضد الحكم الصادر بحقه، وتم تقديم الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية العليا برئاسة رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى.
وصرحت والدة خالد الإسلامبولي " قدرية محمد علي" ، ان نجلها يتعرض لأزمات قلبية متكررة ، وخاصة بعد التضييق عليه وإغلاق سجن العقرب ومنع الزيارة ومنع دخول الأدوية والأغذية من قبل الأسرة .
وقالت ان نجلها سلم نفسه بعد عدة وساطات متفائلاً بما حدث لمصر من تطور ومساندا الثورة المصرية المباركة التي رفعت الأغلال عن الشعب المصري العظيم .
في حين أصدر ياسر توفيق السري رئيس المرصد الإسلامي بيانا أعرب فيه عن تحفظه على أن تتم إعادة المحاكمة أمام محكمة عسكرية ،وقال أتمسك لكافة المحكوم عليهم في محاكم عسكرية خاصة في عهد مبارك بحق العفو العام وعدم محاكمتهم بل الإفراج عنهم مثلما أصدر المشير عفوا عاما عن سجناء محكوم عليهم عسكرياً منذ عدة أشهر وكان عددهم 334 سجين .
و أشار البيان الى العفو الذي صدر بحق 90 سجيناً ليس من بينهم إسلاميين مع أن عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية لا يتعدى 18سجيناً سياسيا فلماذا التمييز بين السجناء أم لأنهم من أصحاب الأيادي المتوضئة .
وطالب المجلس العسكري ان تكون المعاملة بالمثل وأن يصدر عفو عام عن السجناء السياسيين وعدم إعادة محاكمتهم أمام محاكم عسكري .