«الفيش والتشبيه» يمنع توبة 8 ملايين مواطن

«جعلوني مجرمًا»

وصمة الفيش تجعل 6 ملايين مسجل «ملطشة» للحملات الأمنية.. حقوقي: لا توبة لبلطجي في مصر قبل الموت
فيلم جعلونى مجرمًا بطولة فريد شوقى بعد عرض الفيلم صدر قانون مصرى ينص على الإعفاء من السابقة الأولى فى الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.. أحلام التوبة تراود المسجونين فى قضايا جنائية، داخل محبسهم ، وتعهدات متكررة داخل السجون بعدم تكرار ذاك الجرم إلا أن كلمة «بريء» ليست سهلة المنال كما تعتقد إذ لن تحصل عليها إلا بعد مرارة الأيام، وتعب ومشقة السنين وقضايا رد اعتبار، وجلسات، وأتعاب محاماة، حتى يتمكن من الحصول على عمل خاص يستحيل تحقيقه.
كيف يحصل المتهم المنقضى عقوبته على فيش جنائى يثبت عدم تورطه فى قضايا، حتى يستطيع العودة مرة أخرى للتوبة، وهنا تكمن الشوكة إلى تهدد أحلام التائبين، وهى قضايا رد الاعتبار التى تغير بوصلة الشخص إلى ساحات المحاكم.
"المصريون" فتحت الملف ورصدت وبحثت كيف يعيش المواطن المخطئ بعد انقضاء مدة العقوبة حتى يحصل على فيش خال من التهم الجنائية ونطلب تيسير الإجراءات الجنائية لرفع أسماء الصادر لهم أحكام قضائية بمسح سوابقهم.

6 ملايين حكم
وفقاً لمصدر أمنى بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، أن فى مصر ما يزيد على 6 ملايين صدرت ضدهم أحكام وعدد المسجلين خطر فى مصر مليون ونصف المليون بجميع فئات وأنواع الجرائم، ووفقًا لمصلحة الأمن العام فإن الإدارة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تنفيذ أكبر عدد ممكن من هذه الأحكام.
وأشار إلى أن الذى يحصل على أحكام وتنطبق عليه شروط الرفع من السجلات يتم رفع اسمه فوارًا، فى حين أشار مصدر أمنى بإدارة المعلومات والمتابعة، إلى أن الرفع من التسجيل الجنائى حسب الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2006 الصادر عن الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، الذى يعنى استبعاد المعلومات الجنائية للأشخاص على الحاسب الآلى وغير المؤثرة من الناحية الأمنية، يتم وفق ضوابط هى أن يكون الاتهام فى قضية غير مؤثرة من الناحية الأمنية «تبديد شيك بدون رصيد ضرب بسيط قتل خطأ» وأيضا انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاتهام كحد أدنى. وألا يكون قد صدر قرار بالاعتقال أو الإدراج على القوائم أو التسجيل فى عداد الخطرين.
شهادة لص تائب
يقول محمود .م منقضى عقوبته، فى قضيتى سرقة وإكراه، كل ما أروح اشتغل أصحاب الشغل يطلبوا منى صحيفة الحالة الجنائية، وطبعًا مبقدرش أقدمها لأنى سوابق مع إنى نفسى اشتغل وأعيش بالحلال.. كلمات حزينة روى بها السجين قلة حيلته فى الحصول على توبة المجتمع.
تابع: "ذات يوم كنت واقفًا بصحبة أصدقائى عند ناصية الشارع الذى أسكن فيه وفوجئت بحملة من الضباط وعندما فتشنى أحدهم ضبط فى جيبى سيجارة محشوة بالحشيش وألقت القوة القبض علىّ واعترفت فى النيابة أن سيجارة الحشيش المضبوطة بحوزتى كانت للتعاطى فعاقبتنى المحكمة بالحبس لمدة سنة".
وتابع: "بعدما فشلت فى الحصول على عمل بسبب صحيفتى الجنائية، توجهت إلى الإدارة اللاحقة بوزارة الداخلية، والتى تقدم لى إعانة شهرية لكنها لا تكفى متطلبات أسرتى الأساسية".
يقول عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية، إن مسجل الخطر، هو كل شخص يرتكب أو يشترك فى جريمة تهدد الأمن العام ويتخذ من نشاطه الإجرامى مصدرًا للعيش والكسب الحرام.
وأضاف عبد السلام، أن التصنيف للمسجل خطر الذى يتم اتهامه فى جريمة من الجرائم الجنائية كالسرقة البسيطة أو السرقة بالإكراه أو جرائم النشل أو جرائم تهريب الآثار والاتجار بها أو الخطف والمخدرات أو القتل أو التزوير والاختلاس والرشوة وشبكات الدعارة وجرائم تزيف النقد وترويج العملات المزورة.
أضاف: يتم تسجيل كل هذه النوعيات من المجرمين فى ملفات خاصة "دوسيهات" بتعليمات من رؤساء وحدات المباحث أو مفتشى مباحث الفرقة أو كل من له اختصاص يتعلق بأمن المنطقة التى يقطنها المجرم.. كما يتم تسجيله فى وحدة مباحث قسم الشرطة التابع له منطقة مسكنه وقسم الشرطة الذى ارتكب فى دائرته جريمته ويتم تسجيل هؤلاء المجرمين فى وحدات التسجيل الجنائى بمديريات الأمن وإدارة المعلومات الجنائية بمصلحة الأمن العام وتتضمن ملفات المسجلين خطر بياناً تفصيلياً بالاتهامات المنسوبة إليهم وتاريخ ارتكابها والأحكام الصادرة ضدهم من خلال الفيش والتشبيه، الذى يتضمن بصمات أصابع اليدين والقدمين إلى جانب صورتين فوتوغرافيتين أمامية وجانبية للوجه مكتوب عليها رقم تسجيله فى ملفات المسجلين.
"أ – ب – ج " فئات المسجل خطر
وبحسب الخبير القانونى، ينقسم المسجلون خطر إلى 3 فئات أ. ب. ج كل فئة ترمز إلى درجات خطورته على الأمن العام وتعتبر الفئة "أ" أعلى درجات الخطورة وتتحدد درجة الخطورة وفق نوعيات الجرائم وتنطبق على رؤساء العصابات ومرتكبى جرائم خطف الأشخاص أو التوسط فى إعادة المخطوفين أو الاستئجار على القتل ومهربى المخدرات وأفراد التشكيلات العصابية.
فئة "ب" يتم إطلاقها على أعضاء التشكيلات العصابية بمختلف أنواعها والمتهمين بفرض السيطرة وإرهاب الغير بالسلاح وجنايات السرقات والاتجار فى المخدرات وجرائم تهريب الآثار والنقد وتزوير وتزييف العملات.
فئة "ج" تعد أقل إجراماً من سابقيها وتنطبق على الأشخاص الخطر.
يستكمل قائلاً: تتم متابعة الفئات الثلاث للمسجلين بصفة دورية بمعرفة رجال المباحث وتنخفض درجة الخطورة على الفئتين أ. ب إذا توقف الشخص عن نشاطه الإجرامى توقفًا إرادياً لمدة عام كامل على الأقل أو ثلاثة أعوام على الأكثر من تاريخ تسجيله وتتبين هذه الحالة من خلال متابعة الشخص المسجل متابعة دورية.
وعلى العكس ترتفع درجات الخطورة ليتحول المتهم من فئة ب إلى فئة أ فى حالة اتهامه بارتكاب جرائم أخرى أثناء فترة المتابعة الدورية أو فى حالة كشف تحريات المباحث أنه مازال يمارس نشاطه الإجرامي.
ينوه الحقوقى، إلى أن تهمة المسجل خطر تظل ملصقة بالمسجل خطر مدى الحياة حتى بعد توبته يطلق عليه مسجل خطر سابق ولا يرفع ملف المسجل خطر من عداد المسجلين إلا فى حالة الوفاة ومن خلال شهادة الوفاة أو فى حالة العجز الكلى التى يصبح فيها الشخص الخطر عاجزاً عن ارتكاب أى نشاط إجرامي.
و المسجلون خطر فئة ج يمكن رفعهم من الملفات فى حالة توقف أحدهم تماماً عن النشاط الإجرامى واهتدائه للطريق القويم وإثبات تعيشه من الكسب الحلال والمشروع، وفى حالة عودة المرفوعين من ملفات المسجلين خطر إلى ارتكاب الجرائم تتم إعادة تسجيلهم فى الملفات.
القضاء الإدارى يحسم المسألة
لكن المحكمة الإدارية العليا حاولت حسم هذه القضية، من خلال دعوى أقامها أحد المتهمين يطالب بإزالة أسمه من السجلات الجنائية، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لابد المواءمة بين حق الجهة الإدارية فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة ( كارت المعلومات ) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى عن السلوك الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وهى لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقًا، وهو ما يفرض قيدًا على الجهة الأمنية التى تقوم بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، لابد من الأجهزة الأمنية أن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بأدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحكمة الحنائية ) لرصد ما صدر منها من أوامر بالحفظ أو ما صدر بشأنها من أحكام بالبراءة أو برد الاعتبار القضائى، وكذلك تطبيق قواعد رد الاعتبار القانوني، مع الأخذ فى الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم،لا سيما أن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية.
خبير أمنى: 10 سنوات كافية
ومن جانبه قال العميد محمود قطرى الخبير الأمنى والحقوقى، إن سقوط الدعوى القضائية، عن المتهمين بعد انقضاء الأحكام ضدهم تتراوح ما بين العام للجناية وال10 أعوام للجناية، وحددها المشرع المصرى هذه المدة للتأكد من عدم الرجوع إليها مرة أخرى، ومضى وقت على الجريمة.
وتابع قطرى، أن المدة التى حددها القانون من عام إلى 10 أعوام ليست فترة طويلة على التائبين لأنها ضمانة للمجتمع من تكرار هذه الجرائم التى تهدد استقرار حياة المواطن.
وتباع قطرى، أن الإجراءات الروتينية هى التى تهدد مصلحة المتهمين وليس قضايا رد اعتبار، لأنها تضع اسم المتهم أطول فترة ممكنة فى السجلات الأمنية، على الرغم من كون تلك القضايا لم ترفع من السجل الجنائى فى السنوات الماضية وتظل التهمة تلاحق المتهم طوال حياته، حتى تم تعديلها مرة أخرى وهددها القانون المصري.
غير أن أسعد هيكل المحامى والخبير القانوني، ذهب إلى أن القانون المصرى يطبق دون الرجوع إلى الآثار السلبية المترتبة على حياة الفرد والمجتمع الذى ينطوى تحت لواءه، مطالبًا بتعديل تلك القوانين التى تهدد حياة التائبين بالرجوع إلى الأعمال الجنائية والبلطجة بعد فقده العودة مرة أخرى لسجل خال من الأحكام الجنائية، مطالبًا بتقصير مدة قضايا رد اعتبار.
وأكد هيكل، ضرورة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بحياة المتهمين الذين أقضوا عقوبتهم مرة أخرى خاصة بعدما سلب منها هذا دور تخصص الإشراف على السجون وإسنادها إلى وزارة الداخلية، التى بدورها لا تنتقد نفسها وبالتالى تعرض حياة ملايين الأسر للتشرد.
واستشهد الحقوقى، بدور الأيتام التى أبلت بلاء حسنًا فى الأعوام الماضية وكانت تولى اهتمامًا برعاياها وتعتمد على تخريج دفعات عباقرة فى الفن والمجتمع مثل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذى يعتبر أيقونة الأغنية المصرية فى الوطن العربية.
وطالب الحقوقى، الدولة بتقديم كافة الدعم وأوجه السبل للجمعيات الأهلية حتى تستطيع المساهمة فى الحفاظ على بيئة مجتمعية تصلح لبناء دولة وتحقيق المستقبل للممنوعين من التوبة.. بأمر الداخلية.