أهالي المختفين قسريًا.. ذهبوا لمجلس النواب.. فتلقتهم الشرطة

في اليوم العالمي للاختفاء القسري وبعد ثلاث سنوات أو أكثر من تقديم شكاوى للنائب العام ومناشدة جميع السلطات بإجلاء مصير المختفين قسريًا، توجه عدد من الأهالي من الزوجات والأبناء من الأطفال والآباء والأمهات بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لكن لم يجدوا أمامهم إلا الشرطة التي احتجزتهم.
وقالت رابطة أهالي المختفين قسريا في بيان لهم حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن المجلس رفض إدخالهم لمقابلة أحد الأعضاء، ووعد بإدخال عدد منهم لمقابلة رئيس المجلس، إلا أن أحد الضباط الذي حضر بعد اتصال هاتفي رفض إدخال أي أحد، وقال في هاتفه (هنا متظاهرين وابعتلي قوات أمن) وقام بطرد الصحفيين ومنعهم من التصوير بحجة أن المكان عسكري.
وأضافت: "وبالفعل حضر بعد فترة عدد من الضباط والأمناء على رأسهم رتبة لواء وعدد من الشرطة النسائية ومنعوا المتظاهرين من الوقوف أمام مدخل شارع مجلس الأمن، وهددوهم بالاعتقال، وتمكنوا من إجبار الأسر بشكل غير لائق على ترك المكان واصطحبوهم بالقوة إلى نقطة شرطة وأدخلوهم إلى غرفة زجاجية بحجة الاستماع إليهم، إلا أنهم أغلقوا الباب ومنعونا من الخروج، مما أثار قلق ورعب الأطفال ممن كانوا بالوقفة فقط ليطالبوا بمعرفة مكان أبيهم قائلين: أين ابى؟".
وطالبت الرابطة من الشرطة التي احتجزتهم لبعض الوقت، أن تخلي سبيلهم خارج نقطة الشرطة والاستماع إلى الوفد فقط، ولكنهم رفضوا خروج أحد، ومنعوهم من استخدام الهاتف، وتم منع البعض بالقوة من قبل أفراد شرطية.
وتابعت: "وبعد حوالي ساعة ونصف أو ساعتين من الاحتجاز حضر اللواء محمد مصطفى قالوا إنه مدير قطاع بالمجلس، وداليا حسن قالوا إنها ضمن أمانة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمقابلتهم بمكان الاحتجاز، وطلبوا منهما الانتقال إلى أي مكان داخل المجلس أو أي مكان بعيد عن الشرطة، إلا أن الشرطة رفضت".
وأردفت: "وبعد مناقشة غير مجدية مع داليا انتهى اللقاء وانصرفت هي واللواء محمد مصطفى، والتى كان كل هدفها إرسال رسالة إلى الأسر بأن هناك شخصًا يخبركم بأن أبناءكم بالعزولى وهو يضللكم، هكذا جاءت الأستاذة داليا من المجلس الموقر إلى نقطة الشرطة لتقابل الأهالى بهذه الصدمة".
ومضت الرابطة: "فما كان من الأسر إلى والإصرار على موقفهم واستكمال مسيرة بحثهم لاسترجاع حق أبنائهم، فما عاد للخوف مكان بقلوبهم وإن كان هناك فقط ألم وقهر".
وأوضحت: بعد انصراف "داليا" من النقطة الشرطية تم منع الأهالى بالقوة من الخروج واستمر احتجازهم بطريقة تعسفية أدت لهلع الجميع، وأخبرهم الضباط بأنهم سينتقلون إلى مكان آخر لمقابلة أحد اللواءات، إلا أنه بعد فترة حضر اللواء الذي تم استدعاؤه إلى نقطة الشرطة وقام بصرفهم بعد ساعتين من الاحتجاز بعد لحظات ضيق وخوف من أى مصير ينتظرهم قائلين: "فنحن الصوت الوحيد لذوينا المختفين".
وتابعت: "جال بخاطرنا إن كان حدث كل ذلك معانا خلال ساعتين ولاقيناه من معاناة ما عانينا فما بال حال أولادنا من المختفين قسريًا الذين مضى على البعض منهم أكثر من ثلاث سنوات من الاختفاء".
وقالت رابطة أهالي المختفين قسريا: "ضمت المذكرة التي سلمناها طلبا لرئيس مجلس النواب بسرعة عرض الأمر على المجلس وسرعة تشكيل لجنة تقصي واستماع تتلقى شكاوي الاختفاء القسري وتستمع للأهالي وشهودهم، وتقوم بتتبع هواتف المختفين والشرائح الموجودة بها، لإجلاء مصيرهم ومعرفة أماكنهم مع الحفاظ على الأدلة، واستدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم والتصرف حسبما يسفر عن تقرير اللجنة".
وختمت البيان: "مع كل هذه الأحداث والرعب الذي ادخلوه إلى قلوب الأهالي، إلا أنهم مصممون على المضي في طريق إجلاء مصير ذويهم مهما كلفهم ذلك"، قائلين: "ومع ذلك فإن للإعلام والصحفيين دور مهم في منع الاعتقال بنشر خبر احتجازهم، هكذا كان إحياء مصر اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري".
واليوم نظم عدد من أهالي المختفين قسريا، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.
من جانبه، قال خالد محمود عبد النبي، شقيق المختفي عبد الرحمن محمود: "منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة تم اختفاء 21 شخصًا وقمنا بتقديم العديد من الشكاوى للجهات المعنية، ولم نلق أي رد حتى الآن، وهو ما دفعنا للتظاهر أمام مجلس الوزراء للتنديد بضحايا الاختفاء القسري في اليوم العالمي للاختفاء القسري".
وردد الأهالي هتافات منها "واحد اثنين نواب الشعب فين" و"قولي يا باشا وقولي يا بيه هما أولادنا أتخطفوا ليه" و"ياللي بتسأل إحنا مين إحنا أهالي المختفين"، كما قاموا برفع صور ذويهم مدون عليها اسم المختفي وتاريخ الاختفاء.