مبارك وراء تمرير البرلمان ل«القيمة المضافة»

«الحريري»:

اعتبر النائب البرلماني هيثم الحريري، أن "تبني القوى الغالبة في البرلمان للرؤية الاقتصادية (للرئيس الأسبق) حسني مبارك ساعد على تمرير القيمة المضافة، مؤكدا أن القانون تم تمريره بصورة متعجلة بالرغم من الآثار الاجتماعية السلبية المتوقعة منه.
وقال "الحريري"، فى تصريحات صحفية له: "كان هناك استعجال قوي في تمرير القانون ولم يأخذ حقه في المناقشة.. وهذا لأن الأغلبية في البرلمان تحمل التوجه الاقتصادي لحسني مبارك، وتوافق على قانون القيمة المضافة كدواء مر تعتقد أنه سيحسن الوضع الاقتصادي".
وقال الحريري إن اعتراضه الرئيسي على القانون يتعلق بالنسبة العامة للضريبة والتي تمت زيادتها من 10 إلى 13%، هذه الزيادة ستحمل المواطن أعباء مالية جديدة وسينتج عنها تضخمًا شديدًا، وهذا يأتي في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة الدولار وتزيد تكاليف الكهرباء والمياه والدواء.
واعتبر الحريري أن توسع قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة قيمة الضريبة على بعض السلع، سيساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الأسعار "زيادة الضرائب على السجائر، على سبيل المثال سترفع من تكاليف معيشة العامل وسيطالب هو الآخر بزيادة أجره مما سينعكس في النهاية على تكاليف الإنتاج".

ويرى الحريري أن الحكومة كان أمامها العديد من البدائل لزيادة الإيرادات العامة، قائلا: "ضريبة القيمة المضافة مثل القطر القشاش الذي يسير بدون سائق ولا يفرق في الأعباء بين الغني والفقير.. كان من الممكن زيادة الإيرادات العامة من خلال زيادة ضريبة الدخل على الشرائح الأكثر ثراء".
ويضيف الحريري: "أنا أعرف أن قانون القيمة المضافة ضمن شروط قرض صندوق النقد.. ولكن ما الذي ستمثله قيمة القرض بأربعة مليارات دولار في أزمة النقد الأجنبي الجارية في البلاد.. نحن في حاجة لخطة تشجع الاستثمار الأجنبي وتحفز المصريين في الخارج على تدفق أموالهم للبلاد والحد من الواردات غير الضرورية".
كانت حكومة شريف إسماعيل، أعلنت الشهر الماضي عن اقتراب نجاح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على قرض بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، سيتم منحه لسد احتياجات البلاد من التمويل الأجنبي في مقابل الالتزام ببرنامج اقتصادي تعد ضريبة القيمة المضافة أحد أهم بنوده.
كان معدل التضخم السنوي قد بلغ 12.8% في يوليو الماضي، منخفضا من 14.8% التي سجلها في يونيو، وتوقع بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي أن تتسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، ومنها التحول لقانون ضريبة القيمة المضافة، في زيادة التضخم مجددا في سبتمبر.
وتشمل الإجراءات الأخيرة المؤثرة في الأسعار زيادة تعريفة الكهرباء التي أعلنتها الحكومة هذا الشهر، حيث تصل الزيادة في تكلفة الطاقة الكهربية خلال العام المالي الجاري إلى 20% في المتوسط بالنسبة للقطاع التجاري، بينما تتراوح الزيادة على القطاع الصناعي ما بين 18% إلى 56% بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.
وستبلغ الزيادات التي ستطبق على الاستهلاك المنزلي 40% في المتوسط.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.
ووافق مجلس النواب، أمس الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعدما أجلت الحكومة تطبيقه أكثر من مرة، لكن القانون تم حسمه في جلسة لم تدم لأكثر من ساعتين.