صحيفة أمريكية كبرى: مصر على حق

في واحدة من أقوى ردود الفعل السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة على حملة الإدارة الأمريكية على مصر بعد تصديها لعمليات الاختراق عبر منظمات سياسية تعمل بستار أهلي ، قالت صحيفة أمريكية بارزة أنه على الرغم من أن غضب الولايات المتحدة و أوروبا من الحملة التي تشنها السلطات المصرية على منظمات الديموقراطية التابعة لها هو أمر مفهوم تماماً، إلا أن المفارقة تكمن في أن هذه المنظمات تقوم بعمل لا يمكن أن يتم السماح به في أي من الولايات المتحدة أو أوروبا ، بل إن الاثنين عاقبا مؤسسات وأفراد على خلفية تحقيقات كشفت تورطهم في عمليات تمويل منظمات وأحزاب وانتخابات جرت في أمريكا وأوربا .
وقالت الكاتبة مارلين سبوري في صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن الدعم الأجنبي للأحزاب السياسية و الحملات الإنتخابية في الولايات المتحدة أمر من شأنه أن يثير غضب ملايين الأمريكيين.
وأشارت إلى أن الأيام الماضية شهدت تصريحات غاضبة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية ضد تلك المنظمات من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون و الممثلة العليا للشئون الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، بل وحتى صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية. إلا انها تساءلت عما إذا كان ينبغي على واشنطن أن تتفاجأ حقاً.
ودعت الكاتبة لتذكر كيف تعاملت الولايات المتحدة مع مجرد مزاعم بوجود تدخل أجنبي في حملاتها الإنتخابية. وقالت بأنه في العام 1996 أحدثت الشائعات بأن السلطات الصينية تمول سراً اللجنة الوطنية الديموقراطية ضجة كبيرة داخل الولايات المتحدة، و أدت إلى سلسلة من التحقيقات رفيعة المستوى من قبل الكونجرس الأمريكي و 22 إدانة بالإحتيال.
وتابعت قائلة أنه في عام 2003 عندما ظهرت مزاعم بأن السويديين و الكنديين يمولون منظمة "موف أون" الليبرالية، وجهت السلطات الأمريكية إتهامات لأجانب بالتخطيط لتقويض إعادة إنتخاب الرئيس الأمريكي وقتها جورش بوش، و في غضون أيام إتخذت المنظمة خطوات لحظر التمويل الأجنبي.
وأكدت على أن العديد من الدول الديموقراطية لديها بعض أشكال التشريعات التي تحظر على الأجانب التبرع بالأموال أو اللوازم للأحزاب السياسية المحلية، نظراً لقدرتها على التأثير و بالتالي عرقلة إرادة الشعوب. كما يعتقد بأن مثل هذه التبرعات تخالف العملية الديموقراطية.
وأضافت بأنه على الرغم من إدعائهم بأنهم لا ينحازون إلى أي جهة بعينها، إلا أن كلاً من المعهد الديموقراطي الوطني و المعهد الجمهوري الدولي ساهما في سقوط الأنظمة الديكتاتورية في أماكن مثل الصرب و جورجيا و أوكرانيا. كما أنهم على الرغم من إدعائهم بأنهم لا يقدمون مساعدات مالية، إلا أنهم يعترفون أيضاً بدفع إيجار مكاتب الأحزاب و أجهزة الكمبيوتر بل وحتى تكاليف الحملات الدعائية. مشيرة إلى أن الطبيعة الحزبية العالية لتلك المنظمات هي ما دفعت دول مثل روسيا لأن يكون لها رد فعل عنيف ضد الترويج للديموقراطية.
وسخرت الصحيفة من مزاعم تلك المنظمات بأنها "منظمات غير حكومية"، مشيرة إلى أن كلا المنظمتين يحصلان على الجزء الأكبر من تمويلها من الحكومة الأمريكية، كما أن مجالس إداراتها تدار من قبل نشطاء سابقين و حاليين في الحكومة الأمريكية. وأضافت بأن مديري هذه المنظمات لا يكون أمامهم خيار عادة سوى الإنصياع لإتجاه الخارجية الأمريكية.
وقالت بأن مثل هذه المنظمات هي مثل كافة أشكال المساعدات الخارجية، ليست سوى أدوات للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن المصريين لديهم كامل الحق في التشكيك في نزاهة إلتزام الولايات المتحدة بالديموقراطية، نظراً لان المساعدات الأمريكية لمصر على مدى 30 عاماً كانت موجهة لدعم نظام مبارك القمعي.
و أضافت بأنه بغض النظر عما ستنتهي إليه الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الولايات المتحدة و مصر حول قضية المنظمات الحقوقية تلك، فإن الولايات المتحدة ستحتاج لأكثر من مليار ونصف مليار دولار من المساعدات لتغيير إرث الدعم الأمريكي للديكتاتورية في مصر على مدى عقود طويلة.