"عبدالعال" يحيل وزير التموين المستقيل للنائب العام

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، والمتهم فيها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
وطالب النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الخاصة، بفحص 125 موقعا لم تزورها اللجنة أثناء عملها، وأن تشكل الحكومة لجنة تحت رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفقد هذه المواقع.
وأكد الشريف، أن لديه دراسة من أحد المكاتب الاستشارية تفيد عدم جدوى المشروع اللوجستي في دمياط، وهو ما دعا رئيس المجلس لمطالبته بإيداع هذه الدراسة لدى الأمانة العامة للمجلس.
وأشار النائب جلال عوارة، عضو اللجنة الخاصة، إلى أن اللجنة واجهت في عملها حربًا إعلامية شرسة وصلت في بعض الأحيان إلى توزيع منشورات خارج قاعة المجلس، قبل أن يتم دعم اللجنة وعملها من جانب رئيس المجلس، والتواصل مع النائب العام لاتخاذ اللازم حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بمحاسبة خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، جنائيًا، مؤكدًا ضرورة عدم التستر على أية مخالفات أو فساد.
وكانت لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، عرضت – في بداية مناقشة تقريرها- فيلمًا وثائقيًا أمام الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستعراض الجولات التفقدية التي قامت بها اللجنة في مراكز التخزين والصوامع والأشخاص الذين التقت بهم.
وحملت اللجنة –في تقريرها الذي استعرضه النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الخاصة، أمام مجلس النواب في جلسته اليوم- المسؤولية السياسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين (المستقيل) عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح.
وكشف تقرير اللجنة، عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلاً عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين الأقماح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
ورأت اللجنة أن المسؤولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع على العديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين (المستقيل)، فضلا عمن يثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية وهي التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح "التابعة لوزارة التموين" لمراكز التخزين التي تمت مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية، مما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب التناكر والشون التي تفقدتها اللجنة، حيث كان التخزين عشوائيا وغير مطابق للشروط واكتُشف شبهات تزوير في كشوف الحصر الفعلي للزراعات والتي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها واتباع أسلوب يطلق عليه "الكشف الدوار" حيث يستخدم هذا الكشف في إجراءات التسليم الورقي لعدة مواقع توريد وتخزين، وبالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبت أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة ما يعني أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة وهو ما يعني أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.