هل تستحوذ الدولة على وقف الكنائس؟

بعد المساجد..

أبدت الكنيسة الأرثوذوكسية، تخوفها من احتمالية صدور قرار جمهوري بحصر ممتلكات وقف الكنائس،على غرار ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصداره القرار رقم 300 لسنة 2016،في يوليو الماضي،بتشكيل لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني والمشروعات والمساهمات في الشركات، لإدراجها في موازنة الدولة لدعم الاقتصاد القومي،مما فتح الباب لإصدار مثل هذا القرار فيما يتعلق بممتلكات الكنيسة المصرية في جميع المحافظات.
ورفضت الكنيسة، أي قرار قد يصدر من شأنه حصر أملاك وقف الكنائس، بحسب المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق، وأحد محامي الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية،مضيفًا أن الكنيسة سترفض تدخل الدولة وحصولها علي أموال الوقف التابعة للكنيسة،مشيرًا إلى أن ممتلكات وأنشطة الوقف التابعة للكنيسة تعمل في مجال الأعمال الخيرية،وبالتالي لا يجوز التحكم فيها من قبل الدولة، لأن هناك هيئة معينة تقوم بإداراتها.
وأوضح رمزي في تصريح خاص ل"المصريون"، على أن أموال الكنيسة ليست ملك للدولة، ولنواب البرلمان أن يقولوا أو يدعوا إلى ما يشاءون، مضيفًا أنها تشبه المعاشات، والصناديق الخاصة،مشددًا على أن مثل تلك الدعوات لا تصب في الصالح العام سواء للمسلمين أو المسيحيين، وأن هذا الطريق ليس الأمثل لحل أزمة البلاد الاقتصادية.
وتعجب محامي الكنيسة، من إثارة الدولة لقضية الوقف الذي يعتبر مخالفة للقانون، مؤكدًا أن أي قرار سيصدر سيكون غير دستوري.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف سعد الداعية الإسلامي،إنه لا يجوز التصرف في وقف من أوقاف الدولة لكونه يخالف شرط صاحب الوقف نفسه، مستندًا في ذلك إلى القاعدة الشرعية التي تقول: "شرط الواقف كنص الشارع"، متسائلاً:"هل تستطيع الحكومة أن تأخذ أوقاف اليهودية، أو المسيحية الموجودة داخل مصر،أو تقدِم أي دولة في العالم،ومطالبتها بالحصول على أوقاف كنائس البروتستانت،أو الكاثوليك،أو الأرثوذكس؟ هذا لا يجوز لا عندهم ولا عندنا".
ومن الناحية القانونية، يري مصطفي الجمال الخبير القانوني،أن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي بحصر واستخدام أملاك الأوقاف مخالف للدستور ، ويعتبر انتزاعاً للحق من أصحابه الأصليين،لأن أموال الأوقاف مملوكة للمستحقين من أصحابها من ورثة الواقفين ومهمة هيئات الأوقاف للمسلمين والمسيحيين،حراستها وإدارتها وصيانتها مقابل نسبة تحصل عليها من الربح لا تتجاوز ال25% من إجمالي تلك الإيرادات على أن توجه باقي الحصيلة إلي مصارفها الشرعية ومستحقيها حسبما نصت حجج الوقف الصادرة من أصحابها.
وتابع:"لا يجوز استخدام أموال الوقف في غير محلها، وإذا أرادت الدولة ذلك فلا بد أن تفعله بقانون، لأنه ملكية خاصة من الناحية الدستورية".
وأضاف الجمال ل "المصريون"، أن البعض يعتقد أن الوقف خاضع لأملاك الدولة، وفي الحقيقة هو مملوك ملكية خاصة لأصحابه،وهو محمي دستوريًا،وأي قرار نزع ملكية من أي سلطة يجوز الطعن عليه من المحاكم المختصة،مؤكدًا أن هيئة الأوقاف ربحت العديد من القضايا ضد المحافظات، وهناك عشرات الأحكام بذلك".