قضاة «تيار الاستقلال» إلى أين؟

حبس جنينة وعزل عبد العزيز ورفض عودة سليمان للمنصة وصمت مكى
دولة يوليو استخدمت سلاح التأديب لإبعاد رموزه وشنت حربًا بلا هوادة لاستئصال شأفته
*قضاة البيان ومن أجل مصر دفعوا ثمنًا باهظًا لدفاعهم عن إرادة الشعب وعشرات القضاة تحولوا إلى صفوف العاطلين
*قضاة الاستقلال يرفضون رفع الراية البيضاء والعزل والاستهداف لن يكتب نهاية التيار

لم تسع دولة يوليو فى مصر للهيمنة على مفصل من مفاصل الدولة طوال الأربعة وستين عامًا الماضية، بقدر حرصها علي السيطرة على السلطة القضائية وإخضاعها لأهوائها وخاضت الدولة حروبًا متعددة ضد ما يمكن أن نطلق عليه إعلاميًا "تيار الاستقلال" داخل المشهد القضائى وعملت كثيرًا على تركيعه.
وكانت أبرز المعارك فى هذا الصدد الحرب التى قادها الرئيس عبدا لناصر على تيار الاستقلال فى القضاء عام 1969، حيث سعى لإجبار القضاة على الانضمام للاتحاد الاشتراكى وهو ما قوبل بالرفض من جانب عدد كبير من القضاة بشكل دفعه لإجراء أكبر مذبحة فى تاريخ القضاة والتى طالت مئات القضاة الذين أحيلوا للتقاعد.
ومنذ ذلك الحين ودولة يوليو تخوض حربًا ضروسًا ضد هذا التيار ورموزه من كبار القضاة منها محاولة الرئيس الراحل أنور السادات فرض مرشحه على منصب رئيس النادى وهو ما رفضه القضاة الذين دعموا مرشح تيار الاستقلال المستشار وجدى عبدا لصمد وهو ما تكرر فى ثمانينيات القرن الماضى على يد موالين لمبارك مع المستشار يحيى الرفاعى.
ولم تتوقف الحرب بين الطرفين وإن كانت أخذت طابعًا أكثر برودًة خلال عهد مبارك حتى اندلعت أزمة تزوير انتخابات مجلس الشعب وهو الأمر الذى رفضه نادى القضاة وبل تبنى مواقف أزعجت الدولة بشكل دفع مبارك للتعامل مع النادى وخلال رئاسة المستشار زكريا عبدا لعزيز بشكل خشن تم بموجبه حجب الدعم المالى عن النادي وإحالة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى لمجلس تأديب انتهى بمعاقبتهما باللوم .
وجاءت أبرز الحروب من جانب الدولة ضد تيار الاستقلال بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسى بعد الثالث من يوليو 2013، حيث أحالت وزارة العدل ما يقرب من 100 قاض للصلاحية وانتهى الأمر بعزلهم من مناصبهم القضائية لأنهم وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية المثيرة للجدل وتعاطوا العمل السياسى ووقعوا على بيانات "قضاة رابعة" والتي تتضمن تحريضًا على أجهزة الدولة ناهيك عن انضمامهم لحركة "قضاة من أجل مصر" .
وفى السطور التالية، نحاول استعرض الوضع الحالى لرموز تيار الاستقلال وكيف يقضون أوقاتهم بعد أن أغلقت أمامهم أبواب الصعود لمنصة القضاء ومنعوا من العمل العام ومن السفر أيضا فضلاً عن محاولة استقراء مصير مستقبل تيار الاستقلال فى هذه الحرب الضروس المشتعلة ضدهم.
زكريا عبد العزيز .. العزل سلاح فلول مبارك لإبعاده عن منصة القضاة
يعد المستشار زكريا عبد العزيز، من أهم رموز تيار الاستقلال فى مصر حيث برز اسمه فى بداية الألفية الأخيرة حين نجح عبد العزيز فى انتزاع رئاسة نادى القضاة بعد صراع انتخابى مثير مع المستشار مقبل شاكر، أحد أقطاب التيار الموالى للحكومة داخل نادى القضاة وهو الصراع الذى تكرر بعد أكثر من عام حين عرقلت الأغلبية الموالية لشاكر عمله بشكل دفع لإجراء انتخابات مبكرة جاءت بعبد العزيز مجددًا على رئاسة النادى لكن هذه المرة بأغلبية ساحقة للقائمة المؤيدة له .
وأمضى عبد العزيز ولايتين داخل النادي تعزز خلالهما دور تيار الاستقلال داخل الساحة القضائية وفجر خلالهما النادى قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، بشكل دفع القوى السياسية والوطنية لاعتبار النادى أهم قلاع الحفاظ على حرية وإرادة الشعب وعبرت قطاعات جماهيرية وحزبية ونقابية عن دعمها للنادى فى معركة تزوير الانتخابات.
وحينما اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير ضد حكم نظام حسنى مبارك المستبد الفاسد كان المستشار زكريا عبد العزيز من أبرز الرموز القضائية التى شاركت الشعب ثورته ضد الفساد بشكل عزز من شعبيته ، ورشحه الكثيرون ليكون له دور مهم جدًا خلال الفترة الانتقالية بعد إسقاط حكم مبارك.
واستعان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حينذاك بالمستشار زكريا عبد العزيز لمنع الجماهير الغاضبة من اجتياح مقر جهاز مباحث أمن الدولة بحسب شهادة الروائى علاء الأسوانى والسياسى والكاتب الدكتور مصطفى النجار لما له من تأثير على جماهير الثوار.
لكن الأوضاع تسارعت بعد ذلك بشكل غريب واستغرب الكثيرون من عدم إسناد أى منصب رفيع للمستشار عبد العزيز خصوصًا فى وزارة العدل بل حتى وزارة الداخلية التى رأى الكثيرون أن عبد العزيز بشخصية القوية وحزمه كان قادرًا على إعادة هيكلتها غير أن وجود "فيتو" من أجهزة الدولة وتحفظ من جانب جماعة الإخوان على النزعة الاستقلالية لعبدا لعزيز حالا دون إسناد أى منصب رسمى له .
وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن بعد الثالث من يوليو 2013، حيث لم يكد يمر عام حتى تمت إحالة المستشار عبد العزيز إلى مجلس التأديب بتهمة المشاركة والتحريض على اقتحام مقر مباحث أمن الدولة وأصدر مجلس التأديب الأعلى قرارًا بإحالته للتقاعد بعد محاكمة صورية افتقدت لكل معايير الحيدة والنزاهة حرم خلالها عبد العزيز من حق الدفاع عن نفسه أو حتى حضور بعض الجلسات التى لم يخطر بها وحرم كذلك من حقه بالطعن بالنقض فى حكم عزله.
وبعد صدور قرار العزل فضل عبد العزيز، التزام الصمت ورفض الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، وغدا مقلا فى الرد على اتصالات حتى القضاة المقربين منه، وحرمت منصة العدالة فى محكمة جنايات شبرا الخيمة من صعود عبد العزيز لينهى ذلك فصلاً مجيدًا من فصول مسيرة عظيمة لواحد من رموز تيار الاستقلال.
هشام جنينة.. عدو الفساد الأول والصمت أو قضبان السجن
حينما وقع اختيار الرئيس المعزول محمد مرسى، على المستشار هشام جنينة لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، استبشر الرأى العام خيرًا بدور كبير وقوى لهذا الجهاز المهم فى محاربة الفساد -بعد أن تضاءل وضعه فى عهد المستشار جودت الملط، و تحول معه الجهاز لأحد فروع الحزب الوطنى الحاكم فى ظل السمعة الطيبة التى يتمتع بها المستشار جنينة خلال عمله داخل نادى القضاة الذى شغل فيه جنينة منصب السكرتير العام للنادى لولايتين، إلا أن تدخل الجيش وإطاحته بالرئيس المعزول محمد مرسى زاد من الضغوط على جنينة، وأثار التساؤلات حول احتفاظه بمنصبه، لاسيما أن هناك ضغوطًا طالبت المؤقت عدلى منصور، وخلفه عبد الفتاح السيسى، لإقالة جنينة لاسيما من خصمه اللدود أحمد الزند وجوقة الإعلاميين المحسوبين على نظام مبارك وفى مقدمتهم أحمد موسى الذى ربط بين جنينة وجماعة الإخوان مطالبين بإقالته وبل إحالته للمحاكمة.
ورغم الجولات التى خاضها جنينة المولود فى المنصورة عام 1954ضد الفساد ومحاولة اجتثاثه من مؤسسات الدولة وضد محاولات تشويهه ومطالبته بإخضاع حسابات الجيش والشرطة والقضاة لرقابة الجهاز بشكل أغضب مؤسسات الدولة إلا أن الاستقلال الذى تمتع به الجهاز المركزى قد حال دون إقالته لكن الحرب عليه استمرت إلا أنها لم توقف مساعيه لدحر الفساد.
وفى إطار مساعيه لدحر الفساد أكد جنينة، وهو ضابط شرطة سابق دفعة 1976 أن حجم الفساد فى مصر خلال عام 2015 قد بلغ ما يقرب من 600مليار جنيه وهو تصريح أشعل الحرب على جنينة من الجميع وشكلت القيادة السياسية لجنة وصفت ب " المستقلة "لمناقشة تصريحات جنينة ضمت جميع خصوم جنينة وانتهت إلى إدانته على استحياء وبعد أصدرت نيابة امن الدولة العليا بيانًا اتخذته القيادة السياسية غطاء لإقالة جنينة والتى تمت فى الثامن والعشرين من مارس الماضى .
ولم تتوقف محاولات العصف الحكومى برمز من رموز استقلال القضاء حيث تم توقيف جنينة وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع تسديد غرامة قدرها 10آلاف جنيه مقابل إخلاء سبيله وتمت إحالته لمحاكمة عاجلة انتهت لإصدار حكم ابتدائى بحبسه عامًا وتغريمه ما يقرب من 30ألف جنيه وهو الحكم الذى طعن عليه جنينة.
وامتدت حالة العصف بجنينة إلى فصل كريمته من العمل بالنيابة الإدارية عقابًا لها على نشرها أحد البوستات التى سخرت من وزير العدل المقال أحمد الزند وهو الموقف الذى حظى بانتقادات من جانب الرأى العام ووسائل الإعلام حتى الموالية للسيسى ومبارك وبل وتساءل البعض كيف تقف دولة ضد رجل أعزل فى إشارة لجنينة وتستخدم فى حربها كل الوسائل القذرة.
والآن يواجه جنينة، بمفرده حرب النظام عليه وهى حرب لا تخلو من مقايضات، فالجميع يعلم أن لديه من المستندات القادرة على إزعاج النظام وتشويه صورته المتداعية أمام الرأى العام فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعانى منها البلاد بشكل جعل بفرضية ابتزاز جنينة وفق قاعدة الصمت أو مواجهة السجن هي الخيار الوحيد أمام السلطة .
المستشار أحمد سليمان.. منظر الاستقلال ومؤامرات لا تنتهى
لم يتعرض قاض فى تاريخ مصر لمحاولات العصف والإضرار به خلال ولايته القضائية مثلما تعرض المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء، والذى شغل منصب وزير العدل لأكثر من شهرين خلال عهد الرئيس المعزول وقبلها حاز رئاسة نادى قضاة المنيا مرتين ومعه احترام الرأى العام وكافة القوى الوطنية.
وُلد المستشار أحمد محمد سليمان فى محافظة المنيا عام 1950، تخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970، و حاصل على الماجستير فى الشريعة والقانون عام 1977وشغل منصب رئيس نادى قضاة المنيا لولايتين ، كما عمل مستشارًا بمحكمتى استئناف القاهرة و أسيوط ، وتمت إعارته ليعمل قاضياً فى المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.
عُين أحمد سليمان وزيراً للعدل فى مايو 2013، بعد استقالة المستشار أحمد مكي، وقد استقال سليمان فى 7 يوليو 2013؛ بسبب عدم قدرته على العمل كوزير بعد عزل الرئيس المصرى السابق محمد مرسى وقدم طلبًا لمجلس القضاء الأعلى للعودة للقضاء إلا أن طلبه رفض بذريعة شغله منصبًا تنفيذيًا رغم أن المحكمة الدستورية قبلت عودة المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية رغم شغله منصب وزير الشئون القانونية فى عهد مرسى وهو ما تكرر من جانب مجلس القضاء الأعلي مع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية فى عهد السيسى.
ولم تتوقف المؤامرة ضد سليمان، عند هذا الحد بعد إطاحته، لكن مجلس القضاء الأعلى استبعد أحد أبنائه من الحركة القضائية التى اعتمدها الرئيس المعزول محمد مرسى، فضلاً عن إحالته نجله الأكبر القاضى محمد أحمد سليمان لمجلس الصلاحية والتأديب وعزله من منصبه القضائى بذريعة التوقيع على بيان رابعة رغم أن البيان حث على التوافق الوطنى واحترام إرادة الجماهير وأصوات الناخبين .
ولم يكن سليمان، يتبنى الاستقلال القضائى كطرح نظرى بل كانت كل مواقفه تعكس إيمانه بضرورة حياد القاضى واستقلاله ونزاهته، ويذكر القضاة له دوره المؤثر فى "اعتصام القضاة" عام 2005، رغم أنه كان موجوداً خارج مصر بل يعرف عنه عداؤه السافر لوزير العدل المقال أحمد الزند لتورطه فى إدخال النادى كعنصر فى الصراع السياسى وفتح أبوابه لحركة تمرد فضلاً عن أهدار أموال نادى القضاة "أرض بورسعيد نموذجًا" فضلاً عن رفضه لانتقادات الرئيس مرسى للقضاة وإعلانه الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012.
ورغم يقين سليمان بعدم جدوى المعارضة لإحالة قضاة البيان ومن أجل مصر والدفاع عنهم إلا أنه وإبراء للذمة والتاريخ دعم ما يقرب من 100قاض لمجلس التأديب الأعلى ولم يتوقف تمامًا عن تقديم كافة أنواع التأييد القانونى والمعنوى للقضاة وأدلى بتصريحات إعلامية مكثفة لدعم هؤلاء القضاء ولم ينس القضاة دموعه الغالية لغياب العدالة عن مصر والعصف بمائة من أشرف قضاة مصر في محاكمات وصفت بالهزلية .
ويمضى سليمان، وقته حاليًا مدافعًا عن حق الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية واحترام إرادته ولا يترك فرصة للدفاع عن استقلال القضاء إلا وقام بها سواء من القاهرة أو مقر إقامته فى المنيا مبديًا القدر الأكبر من الشجاعة والصمود رغم المتاعب والمشكلات التى طالته, وأسرته.
ناجى دربالة: من عضوية الجمعية التأسيسية إلى تسديد فاتورة اعتصام 2005
عندما وقع الاختيار على المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض لعضوية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قبل دربالة الدعوة وأنهى إعارته لدولة الإمارات العربية وتحديدًا فى محكمة التمييز بإمارة رأس الخيمة إيمانًا منه بدور القاضى فى دعم أى محاولة لبناء الديمقراطية فى وطنه وتأسيس دولة مدنية حديثة يحصل فيها الموطن على حقه مع الوفاء بالتزاماته تجاه وطنه.
ولعب دربالة دورًا بارزًا فى تضمين بنود دستور 2012ما يحفظ استقلال القضاء ونظم جلسات استماع للقضاء والمشغولين باستقلال القضاء داخل الجمعية التأسيسية، وساعد فى صياغة بنود القضاة بشكل راق لقطاع واسع من القضاة وعمل على القضاء على ازدواجية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وبل عمل على إعطاء محكمة النقض الكلمة الفصل فى الإحكام الصادر من المحاكم العسكرية وهو التوجه الذى عرقلته إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسى وبدء العصف بنار الاستقلال وإحالة ما يقرب من 100 قاض لمجلس الصلاحية والتأديب لاتهامه بالتوقيع على بيان يضر بأمن واستقرار البلاد والانتماء لحركة "قضاة من اجل مصر" وهو ما انتهى بعزل دربالة من منصبه القضائى.
وحرم دربالة، من خلال إحالته لمجلس التأديب من كافة حقوقه القضائية فى الدفاع عن نفسه ولم تسمح له هيئة المجلس من المرافعة عن نفسه وإبداء الدفوع وبل قام رئيس محكمة النقض بإصدار بيان يبرر به قرار العزل ضد دربالة بأسباب أجمع الرأى العام على تهافتها منها حصول دربالة على عضوية الجمعية التأسيسية بدون موافقة مجلس القضاء الأعلى رغم أن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى كان هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلي .
وامتدت الأسباب لمشاركة دربالة فى مؤتمر دولى للعدالة ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة رغم أنه هذه المشاركة اعتبرت فخرًا لمصر وتكريمًا لدربالة كقاض مصرى يمثل قيمة قضائية وثقافية وهو ما لا تستوعبه الجهات المعادية لاستقلال القضاء بشكل دفع دربالة للتأكيد بأن هذه الأسباب التى استند مجلس التأديب لفصله تعد وسامًا على صدره.
حاول دربالة خلال الفترة الأخيرة الطعن على قرار المجلس الأعلى للتأديب عزله من منصبه إلا أن المستشار أحمد جمال الدين عبدا للطيف رفض تمكينه من الحصول على نص الحكم وأسبابه بل أوعز إلى قلم الكتاب بمحكمة النقض برفض استلام دعوى الطعن بالنقض وهو ما يحاول دربالة حاليًا تداركه، خصوصًا بعد تقاعد عبدا للطيف وتعيين المستشار مصطفى شفيق رئيسًا للمحكمة.
قضاة الاستقلال بالإسكندرية
مكى ينتقد خداع السيسى.. وشقيقه والغريانى يفضلان الصمت.. والخضيرى يواجه قضبان السجن
أما رموز استقلال القضاء فى محافظة الإسكندرية، والتى كانت تضم المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق وشقيقه الأصغر محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق فتنوع مصيرهم، فالمستشار أحمد مكى هو الأكثر تعبيرًا عن آرائه فكثيرًا ما يدلى بتصريحات حول الشأن العام بل ويوجه انتقادات للسلطة ويتهم الرئيس السيسى بخداعه ويرد الاعتبار باعتذار للرئيس المعزول محمد مرسى.
فيما التزم شقيقه الأصغر محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس الجمهورية الأسبق الصمت منذ استقالته من منصبه كنائب للرئيس المعزول محمد مرسى حيث رفض التقدم بطلب للعودة لمنصة القضاء ورضى بالتقاعد والآن يقضى وقته فى مزرعته فى مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ومقر إقامته فى مدينة الإسكندرية حيث رفض منصب سفير مصر فى الفاتيكان خلال عهد مرسى ورفض السفر للخارج
وكذلك يلتزم المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى نفس حالة الصمت التى لزمها مكى رافضًا إبداء أى موقف فى الشأن العام وهو ما يلتزم مع نهجة الذى لا يفضل الانخراط فى أى مشهد إعلامى منذ اعتلائه منصة القضاء.
فيما واجه المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق الحبس الاحتياطى نهاية عام 2013لاتهامه بالتورط فى التعذيب أحد المحامين فى إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير الذى يعد الخضيرى من أبرز رموزه، حيث شارك فيها بقوة من يومها الأولى بل أن كثيرًا من المراقبين يعتبرون أن حبسه جاء انتقامًا من دوره فى حملة استقلال القضاة ومشاركته فى ثورة الخامس والعشرين من يناير خصوصا أن الخضيري أمضي العقوبة في قضية "الاعتداء علي محام الا ان السلطة ترفض بشكل متبجح اطلاق سراحه لأسباب يعلمها الجميع تهافتها .
-------------------------------------------------------------------
قضاة الاستقلال مطمئنون لمستقبل تيارهم
محاولات العصف الحكومية لن تنزع حلم الاستقلال من عقل القضاة
مكى: السماح لنا بالبقاء فى منازلنا مكرمة نتمنى استمرارها.. سليمان: الاستبداد العدو الأول.. ودربالة: الاستقلال أمل الشرفاء
أجمع قضاة تيار الاستقلال على الأزمة الكبيرة، والتحدى الضخم الذى يواجه تيار الاستقلال فى الساحة القضائية فى ظل الدولة البوليسية، التى تعيشها مصر والاحتقان السياسى وغياب الحريات الذى يخنق الوطن وغياب أى دليل على حرص النظام الحالى على الديمقراطية أو السماح بأى صوت يعلو باستثناء المؤيدين لهم ومع هذا بدوا مؤمنين بأن نزعة الاستقلال الكامنة فى عقل كل قاض ستظل، هذا الأمل لاستمرار هذا التيار عرقًا نابضًا مع اعترافهم بأن السماح لهم بالعيش فى منازلهم وبدون ملاحقة أمنية يعد مكرمة من السلطة يتمنون استمرارها .
قال المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق فى مصر، إن مستقبل تيار الاستقلال داخل الساحة القضائية فى مصر يبدو غائمًا فى ظل غياب الحريات فى مصر وسيطرة النهج البوليسى على أسلوب حكم الدولة فى حين أن هذا التيار لا ينمو إلا فى ظل مناخً من الحريات النسبى وقدرًا من الديمقراطية التى تسمح للقاضى بأن يصدر الأحكام بحيادية وتجرد واستقلال بعيدًا عن أى ضغوط سياسية.
وتابع فى تصريحات له، أن الأجواء المتعلقة باستقلال القضاء غير متوافرة له الآن وغير مسموح بها بشكل يجعل هذا التيار يواجه حتى اختبارًا أصعب من مذبحة القضاء، حيث إن مصر لم تشهد طوال تاريخها إحالة ما يقرب من 100 قاض للتقاعد وعزل شباب لم يتجاوز 35عامًا لأنهم أبدوا رأيهم فى تطور سياسى شهدته مصر تعرضت له إرادة الشعب وأصوات الناخبين للإهدار.
واستدرك مكى قائلاً، رغم هذا الوضع الصعب فإنه من المؤكد أن نزعة الاستقلال كامنة فى نفس كل قاض فأغلب القضاة يريد أن يصدر أحكامه أو يمارس عمله بعيدًا عن نفوذ الدولة وبشكل مستقل بعيدًا عن العصف مثلما حدث مع نادى القضاة فى مصر عندما رفض تزوير انتخابات مجلس الشعب، لافتًا إلى أنه بدون قضاء مستقل وصحافة حرة فلن تقوم لمصر قائمة.
وقلل مكى، بشكل حاسم من أهمية نجاح المستشار محمد محسن رئيس نادى القضاة الجديد، مؤكدًا أنه ليس محسوبًا على تيار الاستقلال من قريب أو بعيد، متسائلاً هل لو خاض صحفى مثل أحمد موسى انتخابات مجلس نقابة الصحفيين وسقط فهل يعنى هذا فوز التيار المضاد لموسي؟.
واعتبر أن الخسارة الفادحة، التى تعرض لها تيار الزند داخل نادى القضاة تعود لتماهيه التام مع السلطة وتبنى جميع أطروحاتها وهو أمر أغضب القضاة بشدة ودفعهم هذا للتصويت ضد القائمة التى أعلن دعمه له دون أن يعنى ذلك أن المستشار عبدا لمحسن من أنصار تيار الاستقلال.

عن الأنشطة والفعاليات التى يمارسها المستشار أحمد مكى وشقيقه الأصغر المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق أوضح مكى أنه يعيش حاليًا فى مزرعته فى مدينة كفر الدوار وكثيرًا ما يدلى بدلوه فى القضايا المثارة فيما فضل المستشار محمود مكى لزوم الصمت بعد أن رفض التقدم بطلب للعودة للقضاء، مشددًا على أن تمتعه هو شقيقه مكى بالبقاء فى منزلهما يعد مكرمة طيبة من الدولة.
أما وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، فيرى أن الاستقلال هو العلامة الأهم فى حياة أى قاض بشكل يمكنه من الوقوف فى وجه كل من يحاول أن ينال من هذا الاستقلال أو يتدخل فى عمله.
وتابع: أما من يفرّط فى هذا الاستقلال أو يتهاون فى الدفاع عنه، أو يعلن انتظاره الإشارة من حاكم أو محكوم كى ينفذ ما يطلب منه كما فعل الزند فهو ليس بقاض، إنما هو فى الحقيقة غاصب لسلطة ليس أهلاً لها مجرد أداة فى يد السلطة المستبدة ينفذ لها رغباتها، فيعاقب من ترغب السلطة فى عقابه، ويبرئ من ترغب فى تبرئته والأمثلة أكثر من أن تحصي.
وأضاف سليمان، أما النظم المستبدة القائمة على القمع والقهر فهى لا ترى حاكمًا سواها، ولا تقبل أن يشاركها فى الحكم أحد فالرأى رأيها والصواب ما تراه ، من ثم تعمل على تفريغ القضاء من مضمونه، وتتغول على ضماناته وسلطاته حتى يصبح مجرد صورة تنفذ من خلاله إرادتها فقط،
ومضى قائلاً: السلطة ترى من يصادر حقوق الدفاع جهارًا نهارًا كما فعل سعيد يوسف ودائرته فى قضيتى اقتحام مركزى شرطة العدوة ومطاى بالمنيا، وكما فعل مجلسى التأديب مع قضاة البيان وقضاة من أجل مصر برئاسة نبيل بولس وأحمد جمال الدين عبد اللطيف، وكذلك إصدار أحكام مخالفة للقانون مخالفات صارخة كما فى أحكام ناجى شحاتة وشرين فهمى والرشيدى وصبرى يوسف وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وأيمن عباس وغيرهم هم السند له.
ونبه إلى أن السلطة المستبدة تعمل بكل قوة على اختراق القضاء، واتخاذ أعوان لها من الفسدة المنحرفين وضعاف النفوس وذلك بعدة طرق حيث تعمل على حمايتهم والتستر على فضائحهم، وتسجيلها عليهم واستخدامها فى الضغط عليهم لتنفيذ وأوامرها كما فعلت مع من سبق اتهامه فى الاستيلاء على أرض الغير وتزوير مستندات رسمية كالزند، أو سبق اتهامه بالحصول على أراضى الحزام الأخضر دون وجه حق كمحمد شيرين فهمى أو تلقيه هدايا كعبد المجيد محمود، أو سبق اتهامه بتزوير الانتخابات كناجى شحاتة وعلى النمر وعزت عجوة، وكذلك بإهمال التحقيق فى الجرائم المبلّغ بها ضدهم كما حدث مع الزند ومحمد عبد الرازق والمنشاوى ورفاقهم.
- وعدد سليمان الوسائل التى تلجأ إليها الدولة لاختراق صفوف القضاة منها بإغراء ضعاف النفوس منهم بميزات عينية أو انتدابهم لأماكن مميزة أو اختيارهم فى مناصب سياسية كالوزراء والمحافظين، مثل تعيين المستشار مقبل شاكر رئيسًا للمجلس القومى لحقوق الإنسان . والزند وزيرًا للعدل. وعزت عجوة محافظًا لكفر الشيخ وهكذا.
- وشدد على أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا مكافأة من يسير فى ركابها بانتدابه مساعدًا لوزير العدل فى الإدارات المختلفة كالشامى وطبوشة ونادر وغيرهم، أو رئيسًا لمحكمة ابتدائية كعلى النمر، والرشيدى ومجدى عبد البارى وغيرهم وفى ذات الوقت تترصد للشرفاء بادعاءات كاذبة، فتحيل شرفاء القضاء المصرى مثل السيد عبد الحكيم .
يحدث فى الوقت والكلام مازال لسليمان الذى تتم فيه إحالة المستشار زكريا عبد العزيز للمعاش بدعوى اقتحامه مقر أمن الدولة بينما الحقيقة أنه تمت الاستعانة به لمنع الشباب من اقتحامه، وإحالة المستشار وليد الشافعى بدعوى الظهور الإعلامى، بينما يتم التغاضى عن ارتكاب ذات الفعل من الزند وعبد الله فتحى ومحمود حمزة وغيرهم.
فيما لم يختلف مصير عدد من وكلاء النائب العام كمحمد شعبان والقضاة كالملط والسبروت لوظائف غير قضائية لأسباب واهية تتعلق بإبداء الرأى فى الوقت الذى تتم فيه حماية من يتهم بانحرافات أخلاقية .

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، يكيل بمكيالين بعد رفضه عودتى لعملى بعد استقالتى بدعوى أننى كنت وزيرًا، ثم وافق بعدها على عودة القاضى الهنيدى رغم أنه كان وزيرًا.
وأكد سليمان، أن استقلال القضاء رسالة كل قاض يدرك خلال رسالته ويغار على أمانته، ولا يمكن أن ينتهى ذلك الجيل المؤمن بهذه الرسالة، فقد يضعف، وقد يقل فى وقت يحارب فيه كل من قال كلمة حق، ولكنه أبدًا لا يموت، فبموته تنتهى الرسالة وتوأد العدالة، وهو ما لن يحدث بفضل الله، وستثبت الأجيال القادمة أنها أفضل من أسلافهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى بدأ معه المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض "المعزول" أكثر ثقة على أن موجة تيار الاستقلال فى أوساط القضاة لن تموت أبدًا بل على العكس ستنتهى حالة الخفوت الحالية قريبًا وبعد أن يدرك القضاة أن الارتماء فى أحضان السلطة يضر بنزاهة وحيدة القضاء.
وأكد أن تيار استقلال القضاء كلما تمكن من إسماع القضاة صوته وأتيحت له الفرصة لذلك إلا ونجح فى كسب ثقتهم وهو ما حدث خلال العقد الأول من الألفية الحالية، معتبرًا أن شروق شمس الحريات وحقوق الإنسان على مصر هو أكبر لضمانة تيار الاستقلال فهو لا ينمو إلا فى مناخ الحريات والديمقراطية.
ونبه إلى أن توسع السلطة فى العصف بقضاة الاستقلال لن ينجح فى وأد نزعة الاستقلال لدى كل قاض بل أن هذا التيار سيسترد أرضيته إن عاجلاً أو آجلاً، معتبرًا أن نتائج انتخابات النادى أكدت رفض عموم القضاة الارتماء فى أحضان السلطة باعتباره ضارًا بسمعة القضاة وحيدته ونزاهته.