قلق بالعدل لعرض منصب وزير العدل علي أعضاء تيار الإستقلال...ومصادر بالوزارة "عبد الحميد" سيبقي بمنصبة لمواجهة أي هجوم من مستشاري الوزارة...والخضيري وعبد العزيزوالغرياني ومكي يرفضون المنصب ودربالة الأقرب حتي الأن

أشعل التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور هشام قنديل النار في الوسط السياسي وبداخل الوزارت وخاصة وزارة العدل التي شهدت في الأيام القليلة الماضية حالة من التوتر والقلق خوفا من تغير وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد خاصة بعد تردد أنباء عن عرض رئيس الوزراء الحالي المنصب علي عدد من رؤساء ومستشارى الهيئات القضائية ومنهم ،المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل،و المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، والمستشار حسام الغرياني ، رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق، المستشار محمود مكي ،عضو تيار الإستقلال ونائب رئيس محكمة النقض ، وأخرهم المستشارناجي دربالة ، نائب رئيس محكمة النقض . فيما شهد الوسط القضائي حالة من التوتر بسبب تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والتي يحذر فيها من تغيروزير العدل الحالي قائلا:"لوتغيروزير العدل سيكون لنا تصرف أخر"،وهذه التصريحات أشعلت النار ضده خاصة قضاة تيار الإستقلال ورئيس الوزراء الحالي ،فيما سيطرت حالة من التوتر والقلق علي نادي القضاة بسبب تصريحات "الزند"الأخيرة في نادي قضاة الإسكندرية في حفل الإفطار السنوي الذي ينظمه النادي. وسادت حالة من القلل داخل وزارة العدل لما تردد عن مشاورات بين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الحالي ، لاختيار وزير العدل فى الحكومة الجديدة وخاصة ان المستشارين ناجى دربالة ومحمود مكى اللذين ينتميا إلى تيار الاستقلال وجاء الغضب بالوزارة لرفض مستشارى الوزارة أعضاء تيار الاستقلال، خاصة أنهم كانوا يدافعون عن جماعة الإخوان المسلمين في الاونه الاخيرة،ورفض "مكي"منصب وزير العدل دون إبداء أسباب واضحة ,فيما تترد أنباء أخري أنه سيبقي رئيس الحكومة علي "عبد الحميد "في منصبة حتي لايحدث أي هجوم من مستشاري الوزارة ولتهدئة الأوضاع خاصة أنه مازال بمكتبة ويعمل في منصبه. وأكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل علي رفضه لمنصب وزير العدل الذي عرض عليه من قبل رئيس الوزراء ،مشيرا إلي أن وزير العدل الحالي لاغبار عليه وأنه مازال يعمل في منصبه بداخل الوزارة ولكن تصريحات "الزند"تسئ له. وأشارالمستشار"الخضيري"أن تصريحات الزند الأخيرة لبقاء وزير العدل في منصبة محزرة وشديدة اللهجة وهوا ما لايحق له لان إختيار الحكومة الجدية من شأن رئيس الوزراء وليس "للزند"حق التدخل فيها. وأضح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق أنه عرض عليه منصب وزير العدل ولكنه رفض لانه سيكون بدون أي صلاحيات ،مؤكدا أنني أقبل أن أكون مستشار درجة ثانية أفضل من أن أكون وزير ولكن لو تغير الوضع وأعطيت الصلاحيات للوزير سأقبل المنصب مضطرا. وأضاف "عبد العزيز"أن تصريحات " الزند" تقود القضاء إلى الفشل، مطالبًا بإقالته ليس من الوظيفة ولكن من القضاء بأكمله،مشيرا أن قضاة مصر الشرفاء لا يثقون في أحمد الزند، وتصريحاته تسير الجدل . وقال المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، إن تصريحات "الزند" دائما ما تكون مسيئة، وتحمل كما كبيرا من الإهانات ومنها تصريحاته ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، عقب قراره بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، والتى حملت إهانة كبيرة للرئيس بعد تهديده وإمهاله 36 ساعة للرجوع عن قراره، وأخرها تصريحاته بشأن الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد فى منصب وزير العدل الجديد، وهو ما يعد تدخلا فى عمل السلطة التنفيذية. وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء مطلع على تصريحات رئيس نادى القضاة، ولو أراد سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.