ترحيب واسع بين أعضاء البرلمان للتبرع براتب شهر والحريرى يرفض.. "الشعب" أحال زيادة تعويضات الشهداء ل 100 ألف جنيه للجنة التشريعية

طرحت "المصريون" مبادرة على نواب مجلس الشعب لصالح رعاية أسر الشهداء والمصابين، عن طريق التبرع براتب شهر مساهمة منهم فى الوقوف بجانب هذه الأسر، واعترافًا منهم بفضل الشهداء فى صنع برلمان الثورة الذى عبر عن كافة التيارات السياسية بنزاهة وحيادية.
ورحب عدد كبير من النواب بالفكرة، معلنين تأييدهم لها، قائلين إن هذه التبرعات لا تكفى أمام الدور العظيم للشهداء، وإنما ستكون تعبير رمزى عن الامتنان لهم ولأرواحهم الغالية التى قدموها لصالح البلاد.
ومن جانبه، أعلن النائب الإخوانى يسرى بيومى أنه على الرغم من أن لائحة المجلس لا يوجد بها ما يجبر النواب على التبرع، إلا أنه سيتم عرض الأمر على رئيس المجلس لتخصيص جزء معين من دخل النواب لصالح أسر الشهداء والمصابين.
وأضاف أن الأمر لن يقف فقط عند الدعم المالى لهم لأن المجلس لن يتأخر فى الحصول على كافة حقوق هؤلاء الشهداء من خلال القصاص العادل لهم.
وأيد الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشعب، المبادرة، قائلا: "دعونا إلى فكرة شبيهة بها من قبل فى أول جلسة، والأمر متوقف على مدى تفاعل النواب مع الفكرة وتفعيلها"، مشيرا إلى أن المشروع متاح وليس هناك عوائق فى سبيل تحقيقه بل سيلقى قبولا من قبل أغلبية الأعضاء.
الدكتور وحيد عبد المجيد، النائب البرلمانى، أشاد بالمبادرة، واقترح ألا تقل نسبة التبرع عن 20%، وكل حسب ما يستطيع.
ودعا عبد المجيد إلى أن تكون الفكرة بتخصيص دخل ثابت من مجمل دخل النائب وليس راتبه، لأن أساس راتب النائب لا يتعدى ألفى جنيه لكن عدد جلسات النائب فى اللجان وغيرها، والتى تكون الآن على 3 جلسات فى الأسبوع هى ما ترفع قيمة دخل النائب.
وأضاف عبد المجيد: أن فكرة المبادرة جيدة وسوف يكون لها أثر طيب لدى أسر الشهداء، وبالتوازى سوف تلقى قبولا واسعا لدى نواب المجلس، لأنهم يعرفون جيدا فضل الشهداء فى جلوسهم على كرسى برلمان الثورة.
وبدوره قال نائب حزب الكرامة سعد عبود إن الفكرة طرحت من قبل ولا أحد يعترض عليها، مضيفا: "ولكننا لا نريد أن يشعر أسر الشهداء والمصابين أنهم ينتظرون إعانة من أحد، خاصة إذا كان النواب يقومون بدورهم فى البحث عن حقوق هؤلاء الشهداء بشكل رسمى".
وأوضح: "إذا نجحنا كنواب فى القصاص العادل للشهداء سنكون بذلك حققنا المعادلة من خلال حصول الشهداء وأسرهم على حقوقهم، مع الحفاظ فى نفس الوقت على كرامتهم".
وقال أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إنه بالفعل تم اقتراح تخصيص جزء من الراتب الشهرى مع عدد من النواب لصالح أسر الشهداء، وأنه وقع على ذلك، إلا ان النواب اكتشفوا بعد ذلك أن هذا غير موجود فى اللائحة.
ومن جانبه، رفض أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الاقتراح بتخصيص جزء من راتب نائب البرلمان لصالح أسر الشهداء، معتبرا أن ذلك يمثل إهانة كبيرة لهؤلاء الأهالى وفى حق الشهداء الذين ضحوا من أجل الثورة. وقال أبو الحريرى إن الخزانة العامة للدولة هى المسئولة عن دفع هذه الرواتب لصالح أسر الشهداء.
وكان مجلس الشعب وافق في اجتماعه أمس على تحويل مشروع القانون الذى تقدمت به لجنة الخطة والموازنة فى المجلس بزيادة تعويض شهداء ثورة 25 يناير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال المهندس سعد الحسيني إن مشروع القانون يزيد تعويض أهل الشهيد من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه وسيكون فخرا للمجلس أن يكون أول مشروع قانون يوافق عليه مجلس الشعب هو هذا القانون الذى يمثل نوعا من التكريم لأهالي الشهداء.
ونوه الحسيني بترحيب وزارة المالية بمشروع القانون, الذى تتبقى موافقة المجلس عليه. ووافق المجلس على تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية والتشريعية كخطوة أخيرة قبل عرضه على مجلس الشعب للموافقة النهائية.