مصطفى بكرى يحرج البرلمان للمرة الثانية

شهدت أروقة مجلس النواب اليوم الاثنين مناورة جديدة لإصدار قانون الهيئات الصحفية والإعلامية وقد قدم النائب مصطفى بكرى مشروع قانون الإعلام الموحد ردًا على رفض رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال مناقشة مشروع قانون الأول بتعديل قانون الصحافة لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وإشارته في تصريحات سابقة له إلى عدم وجود ظهير دستوري للمشروع.
وقال بكرى إن مشروع القانون الجديد مؤيد من 100 نائب وإنه طلب سرعة مناقشة المشروع الجديد وإصداره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف بكرى إنه قدم المشروع الجديد بسبب تعثر مناقشة تعديله على المادة 68 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مشيرًا إلى أنه لم يسحبه.
وأوضح أن الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وأن مشروع القانون يتكون من 84 مادة هى ذاتها المواد التي تقدمت بها لجنة الخمسين المشكلة من صحفيين وإعلاميين وخبراء في التشريعات الصحفية والإعلامية.
وأشار إلى أن أجرى تغييرات طفيفة في ثلاث مواد أساسية تنص على طريقة تشكيل الهيئات الثلاث بما يسميها إجراء التشكيلات سريعًا إنقاذًا للأوضاع الصحفية والإعلامية.
وقال إن هذه المواد هى المادة السادسة والتي تنص على تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوًا من ذوى الخبرة الصحفية والإعلامية والقانونية والإدارية على أن يكون من بينهم رئيس المجلس والمادة الثامنة والثلاثين والتي تنص على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوًا من ذوى الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة وكذلك الحال بالنسبة للمادة السادسة والثلاثين التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوًا من ذوى الخبرات الإعلامية والقانونية والإدارية على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة.
وأضاف بكرى فى المذكرة الإيضاحية للقانون أن المواد الدستورية 211و212و213 نصت على أخذ رأى الهيئات الثلاث فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ما يستوجب إنشاء الهيئات الثلاث وتحديد اختصاصاتها ومهاما للنظر في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وذكر أن الجماعة الصحفية والإعلامية انتظرت كثيرًا وأن دور الانعقاد أوشك على الانتهاء دون مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة فقررت ومائة نائب التقدم بهذا المشروع لإنجازه في دور الانعقاد الحالي في حال عدم مناقشة التعديل القديم.
وأشار بكرى إلى أن هذا المشروع لن يحل محل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس الدولة وأن ما دعاه إلى تقديم مشروعه هو تفعيل النص الدستوري والحاجة الملحة لإنقاذ أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تعانى مشاكل جمة.