رئيس الإسكان بالنواب يرحب بزيادة أسعار الكهرباء

رحب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالزيادات التي جاءت على فاتورة الكهرباء لمستخدمي الشرائح الثلاثة والتي أكد أنها ستوفر للدولة 20 مليار جنيه، واصفًا تلك الزيادات بالبسيطة، كما ستعمل على تقليل دعم الطاقة، علاوة على أنها لن تكون ذات تأثير كبير على موازنة المواطن البسيط.
وأشار محمود فى بيان له اليوم، إلى أن مصر تشهد حالة إصلاح اقتصادي واسعة على مختلف المجالات وهناك شفافية من القيادة السياسية فى التعامل مع الأمر وهذا لم يحدث فى تاريخ البلاد من قبل مؤكدًا أن تقليل الدعم وخصوصا للطبقات الغنية سيفيد البلد ولن يؤثر عليها فى شىء.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن مصر ملتزمة بسداد أقساط ديونها فى أوقاتها ولذا فليس هناك أى قلق من صندوق النقد الدولى ولا من الاقتراض منه لسد عجز الموازنة وفتح المجالات المختلفة للتنمية والاستثمار.
وعلى عكس الاتجاه أكد النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه يرفض قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء، قائلًا: "الكهرباء أسعارها عالية بالفعل، التوقيت مش مناسب للى عايزة تعمله الحكومة، والناس بتعانى بجد".
وأضاف "عبد الغنى": "الناس مش مستحملة ولو الحكومة مش قادرة تلاقى موارد من غير ما ترهق الناس بالشكل ده تمشى"، مشيرًا إلى أن تصرفات الحكومة ومحاولاتها تحميل الناس زيادات فى أسعار جميع السلع والخدمات بتخصم من شعبية الرئيس على حد قوله.
وأكد محمد عبد العزيز الدامى عضو مجلس النواب، أنه يرفض قرار محمد شاكر وزير الكهرباء، برفع أسعار استهلاك الكهرباء، ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة، مضيفًا أن القرار يتضمن ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء فى محافظات معينة، وليس كل محافظات الجمهورية، وذلك طبقًا لاستهلاك تلك المحافظات للكهرباء.
وأوضح الدامى أن البرلمان يناقش القرار حاليًا، وسيعمل على تخفيض أسعار فواتير الكهرباء فى المحافظات المقرر ارتفاع الكهرباء بها، حتى لا يتحمل المواطن البسيط المزيد من الأعباء.
من جانبه وجه المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبنوب، والفتح، هجومًا حادًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة غير مقبولة وقال إنه ليس من المنطقي على الإطلاق، أن تزيد فواتير الكهرباء بهذه الطريقة في الوقت الحالي، وقال من الواضح أن الشركة تزيد قراءات العدادات هذه الأيام بتقديرات جزافية.
وأوضح عمر: "سنطالب وزارة الكهرباء بفحص الشرائح، ومعرفة أسباب الزيادة التي طرأت على الشريحة الثالثة، فليس من المنطقي أن تزيد الشريحة الخاصة بمحدودي ومعدومي الدخل، وتحول لشريحة أعلى منها"، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تتلاعب الشركة لتعويض السرقات، مشيرًا إلى أنه حال ثبوت ذلك، لن نترك وزير الكهرباء أو شركة الكهرباء دون مساءلة.
وقال النائب محمد حمدى الدسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر أسيوط: "طالبنا بتحديد موعد مع وزير الكهرباء، خاصة بعد ارتفاع الشكاوى من زيادة فاتورة الكهرباء، على الشريحة الثالثة، وهى "محدودى الدخل.. وأبلغنا رئيس الوزراء بذلك الأمر، فمن المفترض أن الوزارة قررت عمل زيادة سنوية على الفواتير لمدة 5 سنوات ولكن من الواضح أن الشركة طبقت تلك الزيادات منذ شهر يناير الماضى، خاصة على الطبقة التى تصنف من محدودى الدخل".

وأشار الدسوقى إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول زيادة فواتير الكهرباء على الشريحة الثالثة، منوهًا بأن الوقت الحالى لا يحتمل الشعب فيه تلك الزيادات، خاصة فى ظل تلك الظروف الاقتصادية