أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، حملة ضد ارتفاع أسعار فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعى فى المنازل، تحت مسمى «امسك فاتورة»، وعبر فيه المشاركون عن معاناتهم مع دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، والمبالغة فى الأسعار المضافة على فاتورة الكهرباء، مقارنة بدخل المواطن البسيط. ودعا مستخدمو تلك المواقع المواطنين لتصوير فواتيرهم لتوضيح نسبة زيادة الأسعار. وشارك عدد من الشخصيات السياسية والعامة فى هذه الحملة، مما جعلها تتصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل، حيث قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن المكتب السياسى للحزب ناقش فى اجتماعه الأخير الأوضاع الاقتصادية التى تضرب الفقراء وموجة الغلاء ورفع تعريفة المياه والغاز والكهرباء وتخفيض دعم محدودى الدخل، وحذر الحكومة من أثار هذه السياسات على الاستقرار السياسى والاجتماعى، متمنيًا أن تركز إجراءات التقشف على تخفيض دعم الأغنياء والإنفاق الحكومى. وأضاف الزاهد، إن الحزب قرر دعم حملة «امسك فاتورة» و«مش قادرين ندفع» وغيرها من الحملات المعارضة للغلاء، وكلف أعضاءه بالمشاركة فى تأسيس جمعيات حماية المستهلك، وجمع الفواتير فى مختلف الأحياء وتشكيل وفود تتوجه بفواتير الغلاء إلى مجلس النواب وداووين المحافظات. وطالب القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مجلس النواب أن يستمع إلى صرخات الطبقات الفقيرة والمتوسطة تحت ضغط موجات الغلاء. فيما تقدم المهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بخصوص فواتير الكهرباء والمياه والغاز. وقال الحريرى فى طلبه لرئيس مجلس الوزراء «الفواتير زادت بطريقة غير مقبولة وغير مبررة، ولا أطلب من سيادتكم التدخل لرفع الظلم عن كاهل المواطنين ولكن أطلب التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة المسئولين عن السخط الشعبى على الحكومة وعلى أعضاء مجلس النواب». وعلى طريقته تناول الإعلامى جابر القرموطى، خلال حلقة برنامجه «مانشيت» على قناة «أون تى فى»، حملة «امسك فاتورة» التى أطلقها عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر». وارتدى القرموطى ملصقا كبيرا «بانر» مكتوبا عليه شعار الحملة «امسك فاتورة» كما ظهر ممسكا عددا من فواتير الكهرباء والغاز، وكذلك عرض عددا من تدوينات النشطاء التى تنتقد غلاء الأسعار.. وقال القرموطى: «إحنا فى الكهربا متلسوعين وفاتورة المياه متعكرين وفاتورة الغاز متلهلبين»، مؤكدا تضامنه مع الحملة لا يهدف لإثارة البلبلة أو الهجوم على الدولة، إلا أنه يدعو لفتح ملف الأزمة ومناقشتها. وردا على هذه الحملة، حاول بعض المسئولين توضيح أسباب ارتفاع الفواتير، حيث قال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن سبب ارتفاع فواتير الغاز هو حدوث اعتصامات وإضرابات من جانب العاملين فى الشركة المختصة بقراءة العدادات وإصدار الفواتير خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين وعدم قراءة العداد خلال هذه الفترة. وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية: «الفواتير التى وصلت للمواطنين هى فواتير 3 شهور، لذلك شعر المواطنون بزيادة أسعار فواتير الغاز، وهناك 3 شرائح للاستهلاك الأولى 25 مترًا مكعبًا بسعر 40 قرشًا للمتر، ومن 26 مترًا مكعبًا حتى 50 مترًا السعر جنيه لكل متر، والشريحة الثالثة تبدأ من 51 مترًا مكعبًا وهى بجنيه ونصف الجنيه لكل متر بعد ال 50 مترًا». وطالب المتحدث باسم وزارة البترول، أى مواطن لديه شكوى من ارتفاع فواتير الغاز بالاتصال بالرقم المختصر (1122) للتواصل مع الشركة المختصة بإصدار الفواتير وتقديم شكوى لمعاينة العداد وحل المشكلة. بينما قال العميد محيى الصيرفى المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، إن هناك تحديثا لأسعار المياه فى بعض الشرائح، بهدف تقليل الفجوة ما بين السعر النهائى للمنتج والبيع للمستهلك، لافتًا إلى أن طن المياه يكلف الشركة 165 قرشًا. وأضاف الصيرفى، خلال تصريحات تليفزيوينة، إن شعور المواطن بالزيادة سببه أن العديد من العدادات كانت معطلة وبالتالى العملاء لا يدفعون الاستهلاك الفعلى لهم. وتابع: «ارتفاع أسعار الكلور والشبة وهى المواد المستخدمة فى تطهير المياه.. زاد من تكلفة متر المياه وبالتالى غلاء الفاتورة». وقال إن هناك إجراءات اتخذتها الوزارة لكى تخفف على عاتق المواطنين فى سداد الفواتير وهى أن أى فاتورة تزيد نسبتها على الشهر الماضى ل20% تتم مراجعتها وإعادة جدولتها.
