طالب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن يتم استخدام قرض صندوق النقد الدولي الذي ستحصل عليه مصر والبالغ 12 مليار دولار في الاستثمار، وليس الاستهلاك؛ من أجل تقليل الاستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة. وشدد الدمرداش، على أن القرض يعتبر فرصة لعودة الثقة في الاقتصاد المصري، ولابد من تخصيص جزء كبير منه لعودة مصر للإنتاج مرة أخرى في القطاعات المختلفة، كما كان يحدث في السابق، وأنه بدون إنتاج ستظل الأمور كما هي ولن تحل أزمة الدولار للأبد. وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه بعد حصولنا على القرض يمكننا أخذ قروض أخرى من الصندوق بطريقة ميسرة، كما أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويعد شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة. وتابع: أن الحكومة مطالبة بالإسراع في الانتهاء من قوانين الاستثمار وعرضها على مجلس النواب لإقرارها؛ من أجل جذب رءوس الأموال الخارجية لدعم الاقتصاد المصري، حيث توجد شكوى دائمة من العقبات أمام المستثمرين.