"كان" تحظر المايوه الشرعي

عادت أزمة النقاب أو "البرقع" مرة أخرى لتشغل بال أوروبا, وأثير جدل كبير بين حرية لبسه وقوانين الدولة العلمانية قبل أن تحسمه العديد من الدولة الأوروبية لمنعه فى الأماكن العامة.
وقبل يومين نبّهت سفارة الإمارات فى جنيف مواطنيها الموجودين فى سويسرا، بحظر ارتداء (النقاب أو البرقع) فى سبع مناطق تابعة لإقليم تيشينو فى سويسرا، خصوصاً وأنه اعتبارًا من 8 يوليو ستواجه أى سيدة ترتدى النقاب أو البرقع غرامة قد تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار.
وبدأت السلطات تطبيق قانون حظر النقاب فى أجزاء من سويسرا, علماً بأن هذا القانون أقر عبر استفتاء، وأثار عاصفة من الجدل فى 2013، أصبح ساريًا فى إقليم تيشينو الناطق باللغة الإيطالية فى جنوب سويسرا.
أما اليوم فحتى لباس البحر الشرعى أو ما يعرف فى أوروبا بال"burkini", فممنوع فى "كان" على ما يبدو, فقد منع ديفيد لينار عمدة "كان"، المدينة الفرنسية الفاخرة التى تعتبر قبلة سياحية وفنية، ارتداء "المايوه الشرعي" على شواطئها، بحسب ما أفاد مسئولون.
ووقع قراراً يقضى بمنع أى شخص "لا يرتدى لباس سباحة مناسبة وتتماشى مع عادات وقيم العلمانية" التى تعتبر من أسس الدولة الفرنسية.
وعلل العمدة قراره بأن اللباس الذى يشى بميول الشخص الدينية قد يشكل فى ظل الظروف الأمنية الحالية تهديداً للأمن العام.
يذكر أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية أقرت حظر النقاب أو البرقع عام 2010.
يأتى هذا القرار وسط تنامى العداء فى بعض الأحزاب والحركات المتطرفة الأوروبية تجاه الجالية المسلمة، لا سيما بعد تدفق اللاجئين والهجمات الإرهابية التى هزت بلدانًا أوروبية فى الآونة الأخيرة.
ويبدو أن ألمانيا تسير فى الخط نفسه، ففى محاولة من الحزب المسيحى الذى تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، لاستعادة ثقة الناخبين، تتأهب وزارة الداخلية الألمانية لإصدار قانون يحظر على النساء ارتداء البرقع فى الأماكن العامة. وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الحزب يخطط لتمرير القانون، قبيل انتخابات العام المقبل، للتخلص من الضغوط التى ترتبت على اتباعه سياسة الباب المفتوح مع اللاجئين.