منذ إعلان الحكومة عن لجوئها لاقتراض مبلغ 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، حذر خبراء الاقتصاد وبرلمانيون وسياسيين عن مخاوفهم من اللجوء للاقتراض. وعلى الرغم من تكتم الحكومة على شروط صندوق النقد إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن صندوق النقد اشترط على مصر تسعير المياه ورفع الدعم وتحرير الخدمات وتطبيق قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية وتخفيض قيمة الجنيه. وخرجت وزارة المالية بعد تسريب الشروط لتنفي في بيان لها، مؤكدة البرنامج الذي تمت مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري 100%، حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030، قائلة إن ذلك أكبر رد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، مشددة على أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة. وبالرغم من نفى المالية وجود شروط إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام ومن أبرز تلك القرارات: تطبيق قانون القيمة المضافة: وافق مجلس النواب على تطبيق قانون القيمة المضافة المقدم من مجلس الوزراء، أهم شروط صندوق النقد الدولي، على الرغم من تحذيرات بعض النواب وخبراء الاقتصاد من تطبيقه فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد. رفع الدعم: بدأت الحكومة فى خطتها لرفع الدعم بزيادة أسعار الكهرباء، حيث أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، أن الوزارة تراجع تعريفة كل كيلو وات الكهرباء كل عام تنفيذا لخطة رفع الدعم التدريجى عن الكهرباء. كما كشف مصدر مطلع عن أن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية خلال الأيام المقبلة وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولى فى محاولة لإقناع البعثة بالموافقة على القرض. تعويم الجنيه: أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مارس الماضي، قرارًا بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالى 13% لحل أزمة الدولار، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر تعويم العملة المحلية وتأكيدهم أن التعويم ليس حلاً لإنهاء أزمة الدولار. إلغاء شركات الصرافة: أعلن رئيس مجلس النواب على عبد العال عن رفضه لاستمرار شركات الصرافة، واصفًا إياها بأنها "سرطان" يضرب الاقتصاد المصري، مطالبا النواب بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة. خصخصة القطاع العام: وافق رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار ب"الكارثة". ومن جانبه قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الشعب اعترض على الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى لأن الظروف الاقتصادية آنذاك لم تكن تحتمل ولكن الاقتراض فى العصر الحالى أصبح بمثابة العلاج المر الذى غنى للدولة عنه بالرغم من أن الظروف الاقتصادية الآن أصعب فى ظل انخفاض إيرادات الدولة وفشل الاستثمارات. وأشار الدمرداش ل"المصريون"، إلى أن الآثار الاجتماعية للقرض ستدفعها الطبقة المتوسطة التي قاربت على التآكل، مؤكدًا أن الطبقة التى تعدها الحكومة فى فئة الفقراء أغنى من الطبقة المتوسطة لأن الحكومة لا تستطيع حصر أموالهم كما تفعل مع الموظفين وبالتالي لا تطبق عليهم الضرائب.
وأكد الدمرداش أن سكوت الشعب فى بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غلاء الأسعار جعل الحكومة تستهل عمليات الغلاء، مشيرًا أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً لأن سكوت الشعب فى البداية كان نتيجة التخلص من حكم الإخوان ما ولد لديهم أمل فى تغيير البلاد للأفضل ولكن الوضع بعد سنتين أصبح مختلفًا تمامًا، محذرًا الحكومة من نفاد صبر الشعب الذى سينتج عنه ثورة جياع قريبًا.
