أعلنت القاهرة عن رفضها لطلب البرلمان الأيرلندي بإطلاق سراح الشاب الأيرلندي الذي ينتمي إلى أصل مصري إبراهيم حلاوة. وأوضح مجلس النواب المصري إن الطلب يمثل تدخلا في شؤون القضاء المصري. و من جانبه ،وصف دراج مكين، محامي حلاوة، قرار البرلمان المصري بأنه "محبط". وقال مكين، في تصريحات لبرنامج إيفننج إكسترا براديو بي بي سي أولستر الثلاثاء الماضى، إن القرار ليس نهائيا، ومن الضروري ممارسة ضغوط على أعلى مستوى من الحكومة الأيرلندية على الحكومة المصرية، والحقيقة هي أن القرار بيد الرئيس المصري بحسب ما ذكر موقع إيلاف. وأضاف قائلا: "إن النظام القضائي المصري يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ القرار، إذا شعر أنه في صالح الدولة الإفراج عن مواطن أجنبي وترحيله." ومضى يقول: "نضع اللمسات النهائية على الطلب، ونأمل في تقديمه في الأيام القادمة، ونفهم أن الحكومة الأيرلندية ورئيسها سيدعمون الطلب الذي يسمح بترحيل إبراهيم لأيرلندا."
وقد اعتقل حلاوة خلال أحداث مسجد الفتح بالقاهرة عام 2013، وكان في ال17 من عمره حينئذ. ووجهت إليه، وإلى أكثر من 400 آخرين، اتهامات بإثارة العنف والشغب والتخريب. وتقول أسرة حلاوة إنه لاذ بالمسجد خلال اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن. وقالت عائلة حلاوة إنه كان في عطلة في ذلك الوقت ولاذ بالمسجد ليهرب من العنف خارجه. وقضى إبراهيم، نجل أبرز رجل دين مسلم في أيرلندا، أكثر من ألف يوم في السجن. ومن المحتمل أن يواجه عقوبة الإعدام. وفي 8 يوليو الماضي، احتج البرلمان الأيرلندي بمجلسيه على اعتقال حلاوة في مصر. جدير بالذكر أن رئيس البرلمان المصري على عبد العال قد قرأ بيانا الأحد الماضي اتهم حلاوة بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وهو الزعم الذي تنفيه أسرته. وقال البيان إنه متهم بمهاجمة الشرطة وقطع الطرق وتعريض أمن المواطنين للخطر.