بريطانيا.. الوطن البديل للإخوان

في الوقت الذي تقطعت بهم السبل، وضاقت بهم الأرض بما رحبت، فتحت بريطانيا أراضيها لاستقبال "الإخوان المسلمين"، بعد أن أصدرت سلطات الهجرة في المملكة المتحدة مؤخرًا دليلاً جديدًا يتيح لأعضاء الجماعة اللجوء السياسي إلي بريطانيا.
وحدد تقرير الحكومة البريطانية ووزارة الداخلية الشخصيات التي من الممكن استضافتهم ومنحتهم حق اللجوء، أبرزهم: عمرو دراج، وزير التعاون الدولي الأسبق، والدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وجمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، ويحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق.
واعتبر أحمد رامي، القيادي بجماعة "الإخوان" القرار، "اعترافًا بسلمية الجماعة، وفي الوقت ذاته إقرارًا بكارثية وضع حقوق الإنسان في مصر".
وأضاف رامي في تصريح صحفي، أن "القرار يعد من ناحية، إقرارًا بريطانيًا بسوء أحوال وكارثية وضع حقوق الإنسان في مصر، وليس للإخوان فقط، ومن ناحية أخرى القرار يشمل الإخوان وإعلاميين بصفة عامة وآخرين".
الدكتور طارق مرسي، البرلماني السابق عن جماعة "الإخوان"، قال إن "بريطانيا ومنظومة الغرب تورطت في أخطاء كثيرة منها دعم نظام 3يوليو ورعايته حتى الآن"، مضيفًا: "الغرب سقط كثيرًا في مبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان".
وأوضح مرسي ل"المصريون"، أن "الشعب المصري وكل شعوب المنطقة هي من ستنتزع حقوقها في الحرية والكرامة"، مستدركًا: "لمن ينتظر دعمًا من الغرب أو يعول على الخارج أقول لهم ستنتظرون كثيرًا نحن لا نعول لا على شرق ولا غرب إنما يقيننا في الله ثم على شعبنا الحر".
بينما رجح الباحث السياسي مصطفي خضري أن هناك "أربعة أسباب لمنح بريطانيا اللجوء السياسي للإخوان، منها محاولة لسحب بساط الدعم الإخواني الشعبي من تحت أرجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
بالإضافة – والكلام لخضري - إلى "ضرب قضية الإخوان بوضع قياداتها تحت تحكم المخابرات البريطانية"، و"صناعة تمييز بين قيادات الجماعة وقواعدها بتسهيل لجوء القادة، وتلك النقطة خصيصًا الهدف منها تفتيت الجماعة".
علاوة على "مساومة النظام المصري بورقة لجوء الجماعة للحصول على تنازلات أخرى"، بحسب خضري.
من جهته، قال الدكتور كمال حبيب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن "سماح الحكومة البريطانية باللجوء السياسي للإخوان اعتمد علي تقارير "بي بي سي" ومنظمات العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الصادر فيها أن أعضاء الجماعة مطاردون وتنتهك حقوقهم".
وأضاف حبيب ل"المصريون"، أن "الحكومة البريطانية ستتعامل مع الأفراد وليست الجماعة ككل ممن انتهكت حقوقهم وعذبوا ومن سجناء الرأي منهم، إذ سيتم إعطاء حق اللجوء بناء على ملفاتهم وتصريحاتهم، كل حالة على حدة".
وأوضح أن القرار "نصرة للمضطهدين والمظلومين"، وإن أشار إلى أن "رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تريزا ماي لها شعور غير إيجابي تجاه الجماعات الإسلامية والإسلاميين، خاصة بعد صعود السلفي الجهادي "وداعش"، ما سيجعل لهذا تأثير سلبي على منح اللجوء وسيجعل الاختيار تحت رقابة شديدة وإجراءات صارمة".
بدوره، قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية، إن هناك توترات في العلاقات المصرية البريطانية منذ عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، مضيفًا: "كنا نأمل أن تسير العلاقات بشكل ايجابي في عهد الوزيرة الجديدة".
وذكر اللاوندي أن "دولاً مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا تضررت من الإرهاب، ورغم كل هذا عادت لتحتوي الإسلاميين وتتعرف عليهم أكثر، ومنحتهم اللجوء السياسي".
وأضاف ل"المصريون": "اللجوء السياسي لأي دولة له شروط وضوابط معينة، منها أن يكون هؤلاء الأشخاص مضطهدين وتنتهك حقوقهم في بلادهم ويكون ليس لهم أي فكر متطرف أو علاقة بالإرهاب وألا تتضمن تصريحاتهم تحريضًا على العنف أو ما شابه".
وأوضح أن "الدولة التي تعطي اللجوء تعطي امتيازات مادية وأدبية، إذ يتم صرف رواتب للحاصلين على حق اللجوء"، لافتًا إلى أن "هناك منافسة بين بريطانيا وتركيا في ضم الإسلاميين وإعطائهم اللجوء السياسي، ولكن هناك حالة من الخوف تجاه تركيا وخاصة بعد الأحداث الأخير، بعكس بريطانيا والنظام الحاكم هناك".
وفي عام 2013 أوصى تقرير " جينكنيز" -الخاص بمراجعة نشاط الجماعة في بريطانيا- لإدراج الجماعة "إرهابية" بعد ضغوط شديدة من قبل والإمارات والسعودية لفرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين المصنفة ب "الإرهابية" في البلدان الثلاثة في أعقاب ثورة 30 يونيو.
ومن ثم أمر ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية السابق بإجراء تحقيق عاجل حول الجماعة ونشاطها في بريطانيا، بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة إرهابية، فضلاً عن التحقيق في فلسفة وأنشطة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها.
وفي منتصف شهر ديسمبر الماضي، صدر التقرير البريطاني بشأن نشاط الإخوان، واتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء السابق جزءًا من الإخوان بأنهم "لهم علاقة مع التطرف العنيف".
وأوصى التقرير البريطاني حينها برفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات "تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني".