كشف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، عن كواليس ملف التصالح بين موكله والدولة ممثلة في لجنة استرداد الأموال من الخارج وإدارة الكسب غير المشروع. وقال ل"الوطن" في أول حوار صحفي له، منذ إغلاق هذا الملف بتوقيع المحضر النهائي للتصالح إن أبرز الصعوبات فى تلك القضية كانت في تقييم الأصول والممتلكات وهى نحو 21 أصلاً، كما كان هناك رفض لطلبنا التصالح فى بداية الأمر، لافتًا إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، كان صاحب الفضل فى أن تصل نسبة التنازل عن الممتلكات إلى 75% بعد تمسكه بذلك، وكان سالم عرض فى البداية التنازل عن 50% من ثروته. وأشار كبيش إلى أنه بدأ في إعادة الإجراءات بالنسبة لموكله في القضايا التي تخصه أمام المحاكم لإصدار قرارات بانقضاء الدعاوى الجنائية فيها، حتى يتمكن من العودة هو وأسرته إلى مصر مرة أخرى.