مصر وصندوق النقد .. انتهى زمن "الببرونة"!

أخيراً لجأت مصر لصندوق النقد الدولي لطلب قرض، أي للاستدانة، وبالتالي ارتفاع قيمة الديون الخارجية.
القرض المطلوب ليس مبلغا محدودا لا تحتاج له الحكومة وتبتغي من وراءه الحصول على شهادة من الصندوق بأن لديها برنامج إصلاح، وأن وضع الاقتصاد جيد، وقادر على التقدم للأمام والسداد، ورسالة الطمأنة تلك لجذب الاستثمار الخارجي حتى تتحرك العجلة، وتتدفق الدماء في شرايين الاقتصاد المعطل منذ سنوات، إنما القرض ضخم حيث يبلغ 12 مليار دولار على 4 سنوات، وبالتالي فكرة نيل الشهادة بالثقة في الاقتصاد ليست الهدف الرئيسي والوحيد من السعي وراء الصندوق، إنما يتوازى مع ذلك أهداف أخرى منها شح المال في خزينة الدولة، ويعترف وزير المالية بأن مصر بحاجة للمال، ويعتبر أن القرض سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
إذن، السلطة تواجه أزمة مالية حادة، وهذا هو عنوان الذهاب للصندوق، والبنك الدولي، وجهات دولية مانحة أخرى، وإصدار سندات خزانة، وطرح شركات ناجحة في البورصة، لكن لا ندري كيف سيسد قرض الصندوق، وأي أموال أخرى ستأتي وتُضاف لبند الديون، عجز موازنة متواصل لا يقل عن 300 مليار جنيه، عجز مزمن، شريحة المليارين التي يمكن أن تتسلمها مصر خلال شهرين إلى ثلاثة بعد الاتفاق مع الصندوق ماذا ستفعل أمام عجلة العجز التي لا تتوقف عن الدوران دون علاج جذري بأدوات محلية غير تقليدية؟، والقلق أن تلك الأموال لن يكون لها دور في التنمية، بل ستعالج عجزاً في أبواب الموازنة ومؤقتا، وما لم تكن هناك دخول نقدية من مصادر حقيقية وعملية ستظل الحكومة في حالة عجز دائم، والمعنى أننا نستدين لدفع رواتب، أو استيراد طعام ومتطلبات حياة استهلاكية، ليت شرائح القرض كانت لإقامة مشروعات منتجة ومربحة حيث من حصيلة الانتاج سيتم التسديد، ونكون قد استفدنا المشروعات على المدى الطويل، الواضح أنه قرض استهلاكي، وليس انتاجيا، دين جديد.
الصورة خطيرة ويعرضها وزير المالية بنفسه فيقول: "تزايد معدلات عجز الموازنة وقد سجلت 12% في المتوسط خلال آخر 4 سنوات، وارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه، منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، وهذه الأرقام تقترب من نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4% ، والتضخم فوق مستوي 11%، والعجز كبير في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وهناك أزمة في أسعار صرف الجنيه سببها نقص الدولار، وانخفاض أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة، وبدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات فإن المتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكل هذا يفرض ضغوط شديدة علي الاقتصاد"
تلك خطوط عامة في الصورة التي يرسمها المسؤول الأول عن خزينة الدولة، ولذلك لم يعد هناك مجال لمزيد من التلاعب بعواطف الناس، واستمرار جعلهم يعيشون في عوالم من الأوهام، أو إشغالهم بقضايا مفتعلة للتغطية على الإخفاق في إدارة الأزمة والشأن العام، وتلك أزمات مادية لا تُحل بالشعارات المستهلكة، ولا بالأغاني، ولا بالهتافات، ولا بمختلف وسائل النفاق والتغييب التي إذا نجحت مرات في إبعاد الأنظار عن حقائق الأوضاع، فإن الانكشاف يتم وبأسرع من المتوقع.
كان التعامل مع الصندوق وقروضه قد توقف منذ ما قبل ثورة 25 يناير، وبعدها عاد هذا الحديث بقرض كان أقل كثيرا مما تطلبه الحكومة اليوم، ثم تجمد، لكن هذا الحديث المقلق عاد بقوة، بل دخلت الأمور في الجد فبعثة الصندوق في القاهرة، والمباحثات مستمرة حول شروط القرض وتأكد الصندوق من وضعية الاقتصاد وبرنامج الإصلاح، والصندوق ليس جهة خيرية حتى يعطي الدول أمولا لوجه الله، أو بلا شروط، لم يدخل دولة إلا وكانت له شروط قاسية حتى يضمن أمواله وحتى يفرض الرؤية الاقتصادية للقوى الدولية الكبرى التي تتحكم فيه وتسيره، وهو الغرب الذي يتبنى اقتصاد السوق، وتحرير كل أدوات الانتاج، وسياسة العرض والطلب، ومخاطر تلك السياسات مؤكدة في مصر حيث البطالة والفقر متسعان، والخدمات الاجتماعية والحمائية لشرائح المواطنين الضعفاء في حالة بائسة، روشتة الصندوق يمكن أن تكون مثمرة في بلدان ظروفها الاجتماعية والاقتصادية أفضل من مصر، وليست متخمة بمشاكلها العويصة، وحديث السلطة المتزايد هذه الأيام عن محدودي الدخل، وبرامج الحماية الاجتماعية بمناسبة القرض وما سيترتب عليه من أعباء ومنها تحرير سعر الجنيه وموجات غلاء فاحشة جديدة، هو حديث قاصر لأن إجراءاتها لا تجدي في ظل حياة قاسية، وارتفاع جنوني في الأسعار، ما هو سقف تلك البرامج؟، وهل يمكن أن توفر حياة شبه كريمة؟، حتى شريحة الموظفين وكادر العمل متوسط الدخل في الحكومة والقطاع الخاص لا تستطيع التعايش مع حالة الانفلات السعري في البلاد.
ويترافق مع القرض الحديث عن برنامج للإصلاح الاقتصادي، كما كان الأمر أيام مبارك، دون ذكر للإصلاح السياسي، وتلك كانت نقطة ضعف برنامج وسياسات مبارك وقادت إلى الثورة عليه وخلعه، فلا نجاح اقتصادي بدون نجاح سياسي، هذه قاعدة راسخة، نفس الخطأ يتكرر اليوم، لكنه أشد لأن قضية السياسة فرضت نفسها، فالشعب طلب الحرية والديمقراطية والكرامة، وأسقط كل من كان يقف عقبة أمامها في رحلة طويلة منذ 25 يناير 2011، ثم بعد كل تلك التضحيات نعود إلى نفس المنطقة، وهى أن الحل في الاقتصاد والحقوق الاجتماعية، وأن الديمقراطية ليس وقتها الآن، وأن الحرية جلبت الفوضى، هذا هو السير عكس حركة التاريخ، وعكس تجارب النهوض والنمو والنجاح، نعود للوراء لكن بصورة أكثر صعوبة من الماضي، وفي بيئة شعبية تحررت كثيرا وعيا وصوتا وإدراكا عما كانت عليه في الماضي، لم يعد سهلا أن يعطي أحد للشعب "الببرونة" حتى يسكته مؤقتا، أو يعممه حتى يمنعه من التفكير؟.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.