أكد الدكتور حمدى عبدالعظيم، عضو جمعية "الاقتصاد والتشريع"، أن التصدى لعجز الموازنة والذى اقترب من 200 مليار جنيه، من المفترض أن يكون ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتوى الحكومة تقديمه لبعثة صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، موضحاً أن هذا البرنامج يتضمن زيادة الضرائب على بعض السلع وفرض الجمارك على السلع المستوردة كذلك تخفيض الدعم، مشيراً إلى أن تخفيض الدعم من شأنه توفير 60 مليار جنيه للدولة. وطالب "عبدالعظيم"، الحكومة الحالية بضرورة فرض الضريبة التصاعدية على الدخل والتصالح مع المتأخرين عن دفع الضرائب حيث إن الحكومة بإمكانها تحصيل ما يزيد على 80 مليار جنيهة متأخرات ضريبة، مضيفاً: "كذلك على الحكومة أن تسعى لتطبيق الحد الاقصى للأجور والاستغناء عن المستشارين فى الوزرات والمحليات مما يوفر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، مع ضرورة الامتناع عن شراء سيارات جديدة وتليفونات محمول وأثاث فاخر للمصالح الحكومية. أضاف عضو جمعية "الاقتصاد والتشريع"، أن السيارات المستخدمة فى توصيل المسئولين عنصر من أهم عناصر إهدار المال العام حيث يكلف الدولة ما يقرب من 10مليارات جنيه.