وزير المالية السابق: تطبيق الضريبة الأمريكية في مصر ''مستحيل''.. والاستثمار الأجنبي ''صفر''

قال وزير المالية السابق، الدكتور سمير رضوان، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصري، وهي نتيجة تراجع موارد الاقتصاد المصري، خاصة بعد وصول الاستثمار الأجنبي في مصر وصل إلى صفر%، مؤكدًأ أن هناك استثمار خارج من مصر يصل إلى مليارى دولار.
وأضاف رضوان في حديث ببرنامج الحدث المصري على قناة "العربية"، أن هناك زيادة في المطالب الفئوية، مشيرًا إلى أن بعضها مشروعة وهناك مطالب غير مشروعة، قائلًا: والنتيجة تفيد أن موازنة العام الماضي جاء العجز فيها أكبر من المتوقع.

وأشار إلى أن العجز 170% دون ضخ أي أموال زيادة في الاقتصاد، رغم أنه كانت هناك مقترحات تقدمت بها عندما كنت وزيرا للمالية تم رفضها من جانب المجلس العكسري وكان العجز بها أقل كثيرا مع ضخ أموال في الاقتصاد لسد العجز.

وقال إن الإنفاق في الموازنة الجديدة يصل إلى 534 مليار جنيه، والموارد 393 مليار جنيه، والفارق 135 مليار جنيه وهو العجز الكلي، قائلًا: والسؤال هو كيف يتم تمويل هذا العجز والذي يتطلب رؤية شاملة لمواجهة العجز.

وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبي حاليا هو تسعة آلاف جنيه ويتم رفعها كشرائح حتى نصل إلى 20%، مؤكدا أنه من المستحيل أن يتم رفع الضريبة إلى 35% مثل الولايات المتحدة، وهناك حد لا يمكن أن يرتفع عنه وإلا تراجع الدخل من الضريبة.

وقال إن المطلوب أن يتم زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه ويتم إلغاء الازدواج الخاص بضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الضريبة يجب مراجعتها كل ثلاث إلى خمس سنوات وبالأخص الضريبة العقارية، والتي كان الحديث عنها البداية من الوحدات التي تصل إلى مليون جنيه في البداية.

وأضاف أن الفكر الدولي يوجب عدم فرض ضريبة على الإصدارات ورأس المال وإنما على الأرباح المتحققة من التعامل في البورصة، مثل أي عمل يدر أرباحا والحديث عن ضريبة على الاكتتاب الأول هو شئ محير.

وحول قرض صندوق النقد الدولي.. قال رضوان إن الحالة الضبابية الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي هي التي تدفع إلى التشكيك فيه، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي تراجع من 33 مليار دولار إلى 15 مليار دولار رغم الوديعة القطرية والتى لولاها لكان التراجع أكبر.

وأضاف أن خطة وزارة المالية كانت أن يصل عجز الموازنة في عام 2015 إلى 6% فقط وهي النسبة الآمنة في العجز، مشيرا إلى أن الاقتراض ضروري لسد العجز في الموازنة.

وأشار إلى أن الاعتماد على الموارد الداخلية غير منطقي لأنك ليس لديك القدرة على هذا، وإلا حرمت القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات.

وأوضح وزير المالية السابق إن من المطلوب مناقشة الشعب الذي يتمسك بالعدالة الاجتماعية، ويجب عرض أسباب قبول قرض صندوق النقد الذي يفتح الباب لضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن هناك معوقات للتوقيع على القرض بين الحكومة المصرية ووفد صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن التوقيع يجب أن يكون سريعا مع ضرورة أن يكون هناك وضوح كامل بين الجانبين والسياسة المالية هي التي يجب أن يتم الاتفاق فيها على التفاصيل مع صندوق النقد