تقرير حقوقي: 45 حكمًا بالإعدام فى 6 أشهر

رصدت مؤسسة عدالة لحق الإنسان، المعنية بالشأن الحقوقي، صدور 45 حكمًا بالإعدام و50 إحالة للمفتي، خلال النصف الأول من العام الحالى 2016.
وقالت المؤسسة فى تقريرها نصف السنوي، إن القضاء المصرى أصدر أحكامًا بالإعدام جماعية يغلب عليها وصف القضايا السياسية، فى قضايا تأتى أوراقها خالية من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم فى جلسات قصيرة ومتسرعة بالإضافة إلى صدور الأحكام بمحاكمات مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.
وذكرت المؤسسة أنه فى النصف الأول من عام 2016 جرى إحالة أوراق 50 متهمًا إلى المفتى فى 8 قضايا متفرقة، تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام، وأصدرت المحاكم 45 حكمًا بالإعدام.
وأوضحت المؤسسة أن من القضايا التى صدرت فيها أحكامًا بالإعدام: "العمليات المتقدمة، استاد كفر الشيخ، تجمهر أوسيم، فضل المولى، مقتل ابن المستشار، أحداث العمرانية، التخابر مع قطر، خلية داعش بطنطا".
ووثقت المؤسسة، أحكام القاضى ناجى شحاتة المعروف إعلاميًا ب"قاضى الإعدامات"، خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا تكاد تخلو قضية ينظر فيها إلا والحكم فيها الإعدام.
وأوضحت أن جميع أحكامه عندما تنظر أمام محكمة النقض يتم نقضها، وتعاد المحاكمة أمام دائرة مغايرة، وهو ما يضعنا أمام قضايا وأحكام مسيسة، تفتقر لأدنى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ونقلت المؤسسة عن أهالى المتهمين تعرض ذويهم لأبشع أنواع التعذيب، وذلك أثناء فترة الإخفاء القسري، وذلك للإكراه على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أصدرت فى 4 يوليو الماضي، بيانًا تحت عنوان "تحرك عاجل"، مناشدة وزير الدفاع المصرى وقف تنفيذ الأحكام العسكرية الصادرة فى القضية 174 عسكرية وطالبت بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، حيث وصفت المنظمة تلك الأحكام بالجائرة.
وفى عام 2015 صدر بالفعل حكم بإعدام ستة مدنيين مصريين وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"عرب شركس"، وتم تنفيذ الحكم فى أبريل 2015.
وطالبت المؤسسة فى خاتمة تقريرها، بإعادة جميع القضايا التى تنظر فى دوائر الإرهاب وأمام المحاكم العسكرية، أمام القاضى الطبيعى وإلغاء جميع الأحكام والمحاكم الاستثنائية، ووقف كل الأحكام.
ولم يتسن الحصول على رد من الجهات المسئولة حول ما طرحته المؤسسة الحقوقية فى تقريرها حول أحكام الإعدام فى النصف الأول من العام الجاري.