جدل أمام لجنة الشباب حول شروط عضوية الأندية

شهدت لجنة الشباب و الرياضة جدلا حول قانون الهيئات الشبابية خاصة ما يتعلق بتشكيل أندية الشباب وشروط العضوية، وقال سمير عبد الناصر البطيخي إن بند العضوية يحتاج مادة انتقالية لمدة سنة تمهيدًا لتشكيل جمعيات عمومية حقيقية وليست عائلية.
وقال عبد الناصر خلال اجتماع اللجنة نستهدف تشجيع مبدأ تكافؤ الفرص منتقدا ضعف عدد العضوية الأمر الذي يؤدي لتفشي الفساد وشهدت اللجنة اقتراحات حول الحد الأدنى للعضوية بحيث لا يقل عن 500 عضو.
واقترح نواب أن يكون هناك شروط للعضوية ومنها المؤهل الجامعى هو الحد الأدنى و هو ما رفضه نواب واعتبروه غير دستوري لأنه يعني حرمان فئات محددة من دخول النوادي.
وقال النائب محمود عبده وكيل اللجنة هناك عقوبات تتعلق بحل مجلس الإدارة مشيرًا إلى دور الجمعيات العمومية في تقرير المصير خاصة بعد صياغة اللائحة التنفيذية.
وقال رضوان الزياتي عدد أعضاء الأندية ضعيف ونحتاج لحل خطة المشكلة ومن يقل العضويات داخله عن ال500 عضو تتولى الجهة الإدارية إدارته وهنا تحدث نواب عن أن اللائحة التنفيذية هي التى تحسم الأمر.
واتفق أعضاء اللجنة أن يكون رسم اشتراك الهيئة الشبابية 10 آلاف بدلاً من 50 ألف والذي اعتبروه رقما كبيرا.
وشهدت اللجنة جدل عن عقوبة الغياب بين من يرى عدم فرض عقوبات مالية ومن رفض ذلك وقال نواب إن غياب عن الجمعيات العمومية لا يعني تجاهلها وإنما موافقة ضمنية على قراراتها واعتبر آخرون أن الغياب يعطل انتخابات ويكلف النادي وهنا طالب النائب محمود عبده بفرص عقوبات وهنا دعا آخرون لتقليص الغرامات في مراكز الشباب الكبيرة