كشف مصدر مسئول من مجلس الوزراء أن الحكومة تلقت 14 شرطا تقدم بها ممثلو صندوق النقد الدولى خلال المفاوضات بين الطرفين لتحديد القيمة الخاصة بالقرض. وأضاف المصدر وفقًا لما نشرته صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الحكومة رفضت عدد من المطالب علي رأسها توصيات الصندوق بتسريح ما يقرب من 2 مليون من موظف بالقطاع الحكومى. وأشار المصدر إلى أن البرنامج المصري المقدم للصندوق لا يمس أي موظف او عامل ، في ظل إعداد مقترح يقر خطه تدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم وتدويرهم بين المؤسسات والهيئات. يأتي ذلك في ظل المباحثات بين المسئولين من الجانب المصري والبعثة الخاصة بصندوق النقد الدولى أمس في إطار الزيارة الرسمية لمصر، بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر.