"نقيب الفلاحين": تسويق منتج الفلاح أهم.. "أعضاء باللجنة الزراعية بالنواب": من الصعب تطبيقه قال عدد من المتخصصين في مجال الزراعة، إن الوزير عصام فايد يسير على نهج سابقيه في التعامل مع الفلاحين، مؤكدين أنه يسعى من خلال تطبيق نظام الميكنة الإلكترونية للحفاظ على منصبه في التعديل الوزاري المرتقب. وفي السياق السابق، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن الحيازة الإلكترونية تشبه بطاقة التموين الذكية يحصل بموجبها الفلاح علي الدعم وللفلاح الحرية في أخذ أي نوع من الأسمدة أو البذور متى شاء دون إهدار لهذا الدعم، موضحًا أن البطاقة الورقية كانت مثالاً لإهدار هذا الدعم في بعض الأحيان وعدم وصوله لمستحقيه من الفلاحين. وأضاف واصل في تصريحه ل"المصريون" أن الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح الذكي" بمثابة قاعدة بيانات للدولة من ناحية حصر للأراضي والأصناف المزروعة ولكنها لا تقدم خدمة للفلاح. وأشار إلى أن استخراج البطاقة وتسليمها للفلاح دون تأهيل الأفراد المستهدفين في التعامل معها من فلاحين وجمعيات زراعية ستكون منظومة فاشلة، مشيرًا إلى أن منظومة الحيازة الإلكترونية ستكلف الدول ملايين. وأوضح أن فكرة الحيازات الإلكترونية يتم الترويج لها منذ وزير الزراعة الأسبق فريد أبو حديد، وهي سمة الكثير من الوزارات حينما يكون هناك تعديل وزاري مرتقب. وتابع: "لابد لهذه البطاقة أن تؤدي الغرض التي استحدثت من أجله وأن ينتفع بها الفلاح وأن مشاكل الفلاح ليست فقط في السماد وأن مشكلة السماد مشكلة بسيطة مقارنة بعدم تسويق المنتج الزراعي للفلاح". وطالب قائلاً: "على الوزارة أن تفكر في تسويق المنتج للفلاح بدلاً من استحداث تلك الأمور التي ليس لها فائدة كبيرة من شأنها تعود على الفلاح- بحسب قوله. وفي سياق متصل، يرى النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أنه من الصعب تطبيق الحيازة الزراعية الذكية، وأن تطبيقها سيعود بالنفع على الدولة أكثر من الفلاح. وأضاف تمراز في تصريحه ل"المصريون" أن وزارة الزراعة عليها أن تضع استراتيجية توضح من خلاله كيف ستنفذ هذا الموضوع، وتساءل هل قامت الوزارة بحصر جميع الأراضي، وهل حددت الوزارة ما إذا كانت ستلغى وضع اليد أم لا، مشيرًا إلى هناك أسئلة عديدة لابد أن تجيب عنها الوزارة أولاً. وأوضح أن كل قطاع من قطاعات وزارة الزراعة يعمل منفصلاً عن الآخر ولا يوجد تنسيق بين تلك القطاعات، موضحًا أن تروس الوزارة في حالة ركود ويجب تحريك ترس فقط لكي تتحرك باقي التروس. وتابع، سيتم عمل الحيازة الذكية لجميع الفلاحين ثم ستحدد الوزارة مَن سيستحق الدعم ومن لا سيستحق. من جهته، قال النائب حسن عمر، عضو لجنة الزراعة، إن تطبيق الحيازة الزراعية الذكية ستعمل على وصول الحق لمستحقيه، فكل مزارع سيحصل على حصته من تموين الحكومة في المبيدات والكيماويات. وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن استخدام البطاقات الزراعية الذكية سيكون حلاً سريعًا للفلاحين، وتعد هذه المنظومة أدق من منظومة البطاقات الزراعية الورقية، مشيرًا إلى أن هناك تلاعبًا بالبطاقات الزراعية الورقية من قبل بعض الجمعيات الزراعية. وأشار إلى أن اللوائح التي تنظم البطاقات التموينية، يجب ألا يتم الاعتماد عليها عند تطبيق البطاقات الزراعية الذكية؛ لأنها ستحدث مشكلات كثيرة سيعانى منها الفلاح، متمنيًا ألا تكون هناك مشكلات عند تطبيقها. وأوضح أن الزراعة في الفترة الحالية تعانى تدهورًا شديدًا، لذا يجب ألا يرفع الدعم عن أصحاب الأملاك من الأراضي الزراعية، ولابد أن تعمل الدولة على مساعدة الفلاحين، بتوفير ما يحتاجونه من أسمدة، ومبيدات زراعية.