الحيازة الإلكترونية خطوة لوقف الانهيار

تسعي الحكومة جاهدة للانتهاء في أقرب وقت من إنشاء منظومة الحيازة الإلكترونية واستبدالها بالبطاقة الزراعية الورقية، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الدعم الموجه للمزارع البسيط، ومنع تسرب الأسمدة والبذور المدعمة إلى السوق السوداء، إذ من المتوقع أن يستفيد من المنظومة ما يقرب من 4 ملايين مزارع.
كما أن المنظومة الجديدة تستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونية.
وتعقد الحكومة اجتماعات مكثفة بين وزارتي التخطيط والاتصالات للانتهاء من وضع الخطة التنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية ببيانات المزارعين لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد.
وتتضمن البطاقة الجديدة صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى وكل المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراض أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
ووصف عيد حواش، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، منظومة الحيازة المميكنة بأنها ابتكار عظيم يساهم في الحفاظ على حقوق الفلاحين وسيساهم في إيصالها لمستحقيه، لافتًا أنه تم تطبيقها في محافظة الشرقية وحققت نتائج ملموسة.
وأضاف «حواش»، أنه جاري حصر بيانات المزارعين على مستوى الجمهورية لإنهاء المنظومة الإلكترونية وتطبيقها على جميع محافظات مصر في أقرب وقت.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في حصر المساحات الزراعية وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات.
وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين، إنه لا يوجد الكثير من التفاصيل حول منظومة الحيازة المميكنة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن ما سرب عنها يؤكد أنها جيدة متمنيًا أن تنجح المنظومة الجديدة في إيصال الدعم لمستحقيه.
فيما تساءل برغش، حول تكلفة المنظومة الجديدة ومن سيتحمل تكلفتها وهل سيدفع الفلاح ثمن استخراج الكروت أم أن الحكومة ستتحملها في ظل الوضع المتأزم الذي يمر بها المزارع المصري؟
واستنكر نقيب الفلاحين، عدم الأخذ برأي الفلاح في المنظومة الجديدة، قائلًا: «الدولة تعودت ألا تأخذ رأي الفلاح في أي شئ ولن تقدم خدمات له بالمجان».