قرض النقد الدولي هل يساهم في حل أزمة الدولار؟

"الدمرداش" مبدأ الاقتراض مشروع ..."الولي" مهدئ مؤقت لأزمة الدولار

اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أن أزمة ارتفاع سعر الدولار ليست وليدة اللحظة ، مشيرين إلي أنها تحتاج إلي حلول متنوعة ومبتكرة للسيطرة عليها، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، أهمها الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأكد الخبراء أن مبدأ الاقتراض مشروع ولا عيب فيه، لكنه لا يعد حلا للمشكلة وخاصة إذا كان هناك عجز في الموازنة معتبرين القرض ما هو إلا مهدئ للتخفيف من الزيادة الجنونية في الأسعار.

بدوره أوضح الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إن الأزمة التي تمر بها مصر من ارتفاع لسعر الدولار هي أزمة عميقة وقديمة وليست وليدة اللحظة ، مشيرا إلي أنها تحتاج إلي حلول متنوعة ومبتكرة للسيطرة عليها.

وأكد"الولي" في تصريح ل"المصريون" أن القرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي المقدر ب12مليار دولار ما هو إلا مهدئ مؤقت للمشكلة ولكن لا يقتلعها من جذورها، وأنه يساعد علي كسب الوقت فقط، وبعدها تعود الأزمة من جديد لتطيح بالأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي أن مصر تحتاج سنويا إلي 88مليار دولار مدفوعات خارجية مقابل تلبية احتياجات المواطنين من قمح ونفط وغيرها من الاحتياجات الأساسية، في حين أن قرض صندوق النقد الدولي لا يساوي شيء بالمقارنة بهذا الرقم.

واستطرد أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي لم يكن حلا للمشكلة، مؤكدا أن الاعتماد علي الإنتاج المحلي هو الحل الجذري لتلك المشكلة.

وطالب الحكومة بتشجيع الشباب علي العمل والاستفادة من الإنتاج المحلي لرفع قيمة الجنيه المصري في السوق لتخفيف الزيادة الجنونية في أسعار المنتجات، للتخفيف عن كاهل المواطن.

من جهته أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن مبدأ الاقتراض مشروع ولا يوجد عيب في الاقتراض ولكن العيب في أمكانية الاستفادة من هذا القرض.

أضاف "الدمرداش" في تصريح ل"المصريون" أن القرض لو استخدم في إصلاحات هيكلية أو تطوير البنية التحتية أو زيادة الاستثمار فأنه يعتبر قرضا حميدا، أما أذا اقترضت لتمول عجزا في الموازنة أو تغطية ضعف الأداء أو تسديد أقساط وفوائد علي حساب المستقبل فأنه يعتبر غير حميدًا.

وأستطرد الخبير الاقتصادي انه من العدالة أن يتحمل المستقبل والشعب تبعات هذا القرض أذا كان يشجع علي زيادة الاستثمار الذي يدر عائدا لمصلحة الشعب، وإذا استطاعت الحكومة الموائمة بين مدي الاستفادة من هذا القرض وتجنب الآثار السلبية له.

وأوضح "الدمرداش" أن القروض مرتبطة بشروط يضعها المقرض وفي معظم الأحوال تكون سليمة ولكن لها أثار اجتماعية مؤلمة يجب أن يتحمل الشعب تبعاتها، مشيرا إلي أن مثل هذه القروض تساعد في علاج أزمة الدولار لفترة قصيرة، ولكن أذا لم نسيطر علي الخلل ونقتلع المشكلة من جذورها فيصبح القرض لا فائدة منه.