في الوقت الذي شهد فيه سوق الذهب المصري تحولات كبيرة ومفاجئة عقب انخفاض سعر الذهب لأكثر من 25 جنيهًا خلال ليلة واحدة، اختفى الدولار من السوق أيضًا وسط اتهامات لشركات الصرافة بالامتناع عن بيع الدولار خوفًا من تراجع سعره. وسجل عيار 21 اليوم 450 جنيه للجرام بتراجع 10 جنيهات للجرام الواحد، فيما بلغ عيار 18 "385" جنيها، وسجل عيار 24 "514" جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 3600 جنيها، بينما بلغ آخر سعر لأوقية الذهب عالميا اليوم 1340 دولارا، مقارنة ب 1320 دولار أمس. وكانت أسعار الذهب فى المحلات التجارية والأسواق اليوم - سعر الذهب عيار 24 ب 514 جنيها. - سعر الذهب عيار 21 ب 450 جنيها. - سعر الذهب عيار 18 ب 385 جنيها. - سعر جنيه الذهب ب 3600 جنيها. - سعر أوقية الذهب عالميا ب 1340 دولارا. وشهد المعدن الأصفر ارتفاعات متتالية فى الأيام القليلة الماضية، بسبب صعود سعر الدولار فى السوق السوداء، والذى وصل إلى حد ال13 جنيه، إلا أن عودة الدولار للتراجع وتسجيله 10.50 جنيه اليوم، ساهم بشكل كبير فى انخفاض أسعار الذهب. وفى تحد واضح للحكومة، سعت أسواق الصرافة لاحتكار الدولار، حيث امتنعت شركات الصرافة والمضاربين عن عملية البيع أملا في استعادة الورقة الخضراء انتعاشها داخل السوق السوداء خلال الفترة القلية المقبلة. وشهدت السوق السوداء للدولار حالة شلل تام، حيث توقفت كافة التعاملات على العملات الأجنبية والعربية، لليوم الثانى، بحسب متعاملين بالسوق السوداء، فيما قاومت السوق الاتجاه الهبوطى لسعر الدولار بالاحتجاب نتيجة ما تردد حول إعلان الحكومة قرب الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد، ووصول بعثة الصندوق إلى مصر، أمس، وطرح خطة لتغطية الفجوة التمويلية للاقتصاد، بالإضافة لشن حملة مداهمات من جانب مباحث الأموال العامة لعدد كبير من شركات الصرافة. وكانت الأسواق سجلت أسعاراً متباينة للدولار تبدأ من 12.50 حتى 12.60، فى تعاملاتها، أمس الأول، على هبوط قدره 10 قروش، حيث تم عرض بيع العملة عند مستوى 12.60 للبيع، و12.30 للشراء. وقال متعاملون بالسوق إن قرض الصندوق يهدد بإضعاف السوق الموازية، إذا ما أسفرت شهادة الصندوق وبرنامج الإصلاح الحكومى عن تحسن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر عبر المشروعات الجديدة، وغير المباشر فى سوق المال وأدوات الدين الحكومية، وارتفاع معدلات الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، كما أن المضاربين على الدولار أوقفوا التعاملات لعدم تعرضهم لخسائر. وأكد مسئول بشركة صرافة إن توقف التعاملات لم يقتصر على الدولار فقط، ولكن شمل كافة التعاملات فى العملات الأجنبية والعربية، متوقعاً مزيداً من الارتفاعات فى أسعاره، خاصة أن الجميع يعلم أن هناك التزامات دولية بالدولار، ولا بد أن تسدد، خاصة أقساط ديون نادى باريس والوديعة القطرية لدى مصر وأقساط حصص شركائنا الأجانب فى شركات البترول وغيرها بجانب سد احتياجات البلاد من الطاقة والسلع الغذائية، فضلاً عن تأخر البنوك فى فتح اعتمادات عملائها بالدولار، ما يؤكد عجزها عن تدبير العملات الأجنبية. وأوضح مسئول بارز باتحاد الغرف التجارية أن ما تنعم به البلاد من استقرار أمنى كفيل بجذب السياحة إذا ما تم الترويج لذلك جيداً، وأضاف: اعتمدنا فى السنوات الثلاث الماضية على الودائع الدولارية والمنح والمساعدات النقدية والعينية من دول الخليج، لتلبية احتياجاتنا من الطاقة، وهذه المساعدات توقفت تماماً الآن، فى الوقت الذى استمر فيه تراجع مواردنا من العملات الأجنبية، سواء من الصادرات أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية، فيما زادت الواردات بشكل مبالغ فيه. ووصلت بعثة صندوق النقد الدولى، القاهرة، أمس، لبدء مفاوضات مع الحكومة على اقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأكدت مصادر أن بعثة الصندوق ستستكمل مباحثاتها مع الحكومة، غداً، وتنتهى منها خلال أيام.