الاقتصاد المصري يواصل التخبط

«وول ستريت جورنال»:

الاقتصاد المصري يواصل التخبط هكذا وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الاقتصاد المصري بسبب الهبوط الحاد الذي يشهده سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وأن التوقعات بشأن انخفاض قيمة الجنيه تصل إلى قمتها, قبيل انعقاد المزاد الأسبوعي للدولار، والذي يعقده البنك المركزي اليوم, كما أن السياحة ليست في أحسن أحوالها، وكذلك الاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، والتي تعتمد على الاستيراد، بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد منذ شهر يناير عام 2011، وعدد من الهجمات الإرهابية، وكذلك تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.
وتابعت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها عن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد، أن الجنيه المصري هبط لأدنى مستوى له على الإطلاق في السوق السوداء يوم الإثنين الماضي، وسط توقعات متزايدة بأن ضعف الاقتصاد سيجعل القاهرة تتجه إلى خفض قيمة الجنيه من جديد.
وأضاف التقرير الأمريكي، أن الجنيه شهد تراجعًا في الأسابيع الأخيرة، وجرى تداوله يوم الإثنين بقيمة حوالي 13 جنيهًا، وفقًا لبعض محال الصرافة في القاهرة, وهذا أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي، الذي أبقاه البنك المركزي مستقرًا عند حوالي 8.88 دولار منذ تخفيض قيمة العملة في مارس، وكان يتم تداوله بنحو 11 جنيهًا في السوق السوداء في نهاية يونيو.
وأردفت الصحيفة، أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء كان ناتجًا عن تكهنات بتخفيض محتمل لقيمة العملة بعد تصريحات في وقت سابق هذا الشهر من محافظ البنك المركزي طارق عامر.
ووفقًا لتقارير صحفية، قال عامر، إن إدارة سعر الصرف كان خطأ فادحًا كلف الدولة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية, مشيرة إلى أن البنك المركزي قال في مارس إنه سيتبنى سياسة سعر صرف أكثر مرونة للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الدولار الذي يضر الاقتصاد، ولم يفعل ذلك حتى الآن.
واختتم التقرير، أنه من شأن خفض قيمة الجنيه أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد القدرة التنافسية للسوق المصرية، كما من شأنه أيضًا أن يساعد في الحد من الضغط في ميزان المدفوعات؛ مشيرة إلى اتساع العجز في الحساب الجاري في مصر إلى أكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أكبر عجز منذ أوائل الثمانينات، وفقًا ل"كابيتال إيكونوميكس".