رفضت الحكومة مناشدات ومطالبات النواب بضرورة رفع العلاوة من 7% إلى 10% فى قانون الخدمة المدنية، رغم التحذيرات من حدوث ثورة شعبية، وعدم الاعتراف بالقانون وتوقف تطبيقه فى ظل الاحتجاجات. فيما شهدت جلسة مساء اليوم الأحد العديد من الانتقادات التى وجهها النواب للحكومة وتمسكها بأن تظل العلاوة فى قانون الخدمة المدنية 7% فقط مطالبين برفعها إلى 10%، وناشد النواب الحكومة بأن تنظر للشعب المصرى المحاصر بارتفاع الأسعار والارتفاعات المستمرة للدولار. وأكد النواب، أن الموظف سوف تهدر كرامته وأنه وسط ارتفاع الأسعار من فواتير الكهرباء والمياه والغاز لا يمكن القبول بهذه النسبة وقالوا لماذا تحمل الحكومة فشلها دائمًا على المواطن الفقير، فى الوقت الذى تقوم فيه بتجديد مكاتب مستشارى وزير المالية بالملايين. ووجهت النائبة نشوى الديب، انتقادات حادة للحكومة وقالت الحكومة دائما تأتى على الفقراء والحكومة متقاعسة عن تحصيل نحو 250 مليار جنيه من المتهربين من الضرائب وكلهم من الأغنياء وقالت إذا أردنا مواجهة الفساد لابد من حماية نحو 5و6 ملايين موظف وقالت ال 7% للأسف "متجبش" نصف كيلو لحمة وقالت لابد أن تكون العلاوة 10% من الأجر الشامل. فيما أعلن سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رفضه زيادة العلاوة بنسبة 7% مطالبًا برفعها إلى 10 %، وأعلن رفضه للمادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، قائلاً إن هذا القانون له تكلفة قائلاً إن ال 7% لا تكفي، مطالبًا الحكومة بزيادتها إلى 10 %. وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى". كما رفض النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، هذه المادة مطالبًا برفعها إلى 10 %. وأيدة النائب خالد عبد العزيز شعبان الذى رفض نسبة 7% وطالب من النواب بضرورة أن تصل إلى 10% وقال إن 7% تعنى زيادة 55 جنيهًا فقط لاغير فى الشهر وتساءل هل تكفى حق العيش والسكر والزيت وقال أكرر تكفى أية بالضبط ؟ وطالب النائب أحمد سعيد، بأن يتم النص في المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، علي أن يكون تحديد قيمة العلاوة الدورية سنويًا من خلال مجلس الوزراء، لضمان زيادتها. وقال "كلنا نعلم ما تعانيه الموازنة العامة للدولة هذا العام، بما لا يسمح بزيادة أكثر من 7%، بينما من المتوقع أن يقل عجز الموازنة العام المقبل، مما يتيح زيادة قد تصل 10% العام المقبل". من ناحية أخرى، شهدت الجلسة مشادة كلامية ضد النائب جمال الشويخي، بعد وصف علم مصر ب"الدم - الكفن – العيشة السوداء"، مشيرًا إلي أن المواطنين يعتبرون أن اللون الأحمر يعبر عن الدم، واللون الأبيض يعبر عن الكفن، واللون الأسود العيشة. فيما اعترضت النائبة ثريا الشيخ، علي تصريحات النائب، مؤكدة أن العلم المصري له كل الاحترام والتقدير وغير مسموح هذا التوصيف. ووافقها علي عبد العال، ووقف المجلس تحية للعلم الوطني. فرد عليه النائب، إنه لم يقصد الإساءة للعلم المصري ولكنه ينقل نبض الشارع المصري الذي يئن من الظروف المعيشة وقلة الدخول.