كيف قاوم الاقتصاد التركي الانقلاب؟

أكد خبراء اقتصاد عالميون، أنّ أنظمة البنوك والاقتصاد التركي المدعوم بالإصلاحات، أظهرا مقاومة كبيرة في وجه التأثيرات السلبية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت الجمعة الماضية، على يد عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية.
ولفت خبراء ماليون واقتصاديون في لندن، إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية الموجودة في الاقتصاد التركي.
واعتبر الخبير تيموثي آش، المختص في الشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، أنّ إصرار المؤسسات الغربية على لفت الانتباه للمخاطر التي ستنجم عن محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا، أمر لا معنى له.
وانتقد آش ردود الأفعال الصادرة من العالم الغربي، على محاولة الإنقلاب التي حدثت في تركيا، مشيراً أنه يتابع الاقتصاد التركي منذ عام 1999 عن كثب، “والواضح أن قواعد الاقتصاد الكلي في تركيا متينة جداً”.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الحالي 4.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ليتخطى بذلك التوقعات وفقاً لأرقام رسمية.
وأشارت بيانات صادرة عن مؤسسة الإحصاء التركية الشهر الماضي، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 12.5% وبلغ 499 مليار و315 مليون ليرة تركية (172.177 مليار دولار).
وتابع آش قائلاً إن “تركيا تمتلك مكانة مالية قوية، ونسبة الديون بالنسبة للدخل الوطني فيها دون 35%، ونسبة عجز الميزانية بحدود 2%، وهذا مستوى معتدل، إضافة إلى أنّ قطاعها المصرفي وتنوعها السكاني قويان، وما زالت نسبة النمو فيها تترواوح عند حدود 4%، وبالنظر إلى قوة إيفاء الديون خلال الفترة الممتدة من عام 1999 إلى عام 2008، نجد أنّ تركيا تمتلك قدرة جيدة على تسديد الديون”.
وأوضحت إبك أوزكاردش قايا، المختصة في مجال استراتيجية الأسواق بمجموعة كابيتال التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنّ الليرة التركية وبورصة إسطنبول وسوق السندات الحكومية، كانت ستتعرض لضغوط بيع كبيرة، لو تكللت محاولة الإنقلاب بالنجاح.
وأضافت أوزكاردش قايا أنّ من بين الانعكاسات السلبية التي كانت ستصيب الاقتصاد التركي في حال نجاح محاولة الإنقلاب، هي نشوب أزمة في ميزانية المدفوعات، التي يصعب تعويضها لسنوات طويلة.
وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك الشهر الماضي، إن اقتصاد تركيا حقق نمواً بالرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وضعف الاقتصاد العالمي، والمشاكل مع الشركاء التجاريين.
وأضاف شيمشك في بيان له أن “اقتصاد تركيا يعد من أسرع الاقتصادات نمواً بين دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام الحالي”.
بينما قال الخبير الاقتصادي كريستيان ماجيو، العامل في “تي سيكيوريتيز” (بنك الاستثمار الكندي المعني بتقديم الخدمات المالية) إن تركيا كانت ستدخل في غموض كبير، لو تكللت محاولة الإنقلاب بالنجاح، مشيراً أنّ هذه الحادثة كانت انتهاكا كبيراً للقيم الديمقراطية في تركيا.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في ليلة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع ل”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، التي يقودها “فتح الله جولن”، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت محاولة الانقلاب، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.