عامر: إجراءات نقدية لتحفيز الاقتصاد

أكد الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنه تم عرض الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع الذى جرى اليوم، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا توافقا كبيرا مع رؤية البنك المركزى.
وأضاف "عامر"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع الذى كان مغلقا، أنه تم عرض وضع الاحتياطى النقدى وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية فى سوق الصرف ونقص الدولار.
ورفض "عامر" الإفصاح عن تلك القواعد أو التصورات التى يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار، وردا على سؤال حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد له أمام الدولار، قال عامر إنه لا يمكن الحديث عن تعويم حاليا أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك فى الوقت المناسب.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع فى سوق العملة وخلال حديثه مع بعض ممثلى شركات الصرافة.
وقال عامر إن بعض الشركات تسببت فى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادى وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفا ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما اتخذ من إجراءات.
ووعد محافظ البنك المركزى بالتنسيق والتعاون مع البرلمان فى وضع الرؤى المستقبلية لإدارة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية هو جزء مكمل وأحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشمل الإصلاح الإدارى وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبى، وكذلك طرح بعض الأصول المملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك كله لإصلاح العجز المرتفع فى الموازنة العامة للدولة.