"النواب" يطالب "طارق عامر" بكشف الديون الخارجية

طالبت اللجنة الاقتصادية، الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع مشترك معه، اليوم، إفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلاً.
ومن جانبه، وعد محافظ البنك المركزي، بالتنسيق والتعاون مع البرلمان في وضع الرؤى المستقبلية لإدارة السياسة النقدية.
وأشار المحافظ إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية، هو جزء مكمل وأحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى يشمل الإصلاح الإداري وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبي، وكذلك طرح بعض الأصول المملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك كله لإصلاح العجز المرتفع فى الموازنة العامة للدولة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تم عرض الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع الذى جرى البوم.
وأضاف عامر: أعضاء اللجنة أبدوا توافقاً كبيراً مع رؤية البنك المركزي.
وأضاف عامر، عقب اجتماعه المغلق مع اللجنة الاقتصادية، في تصريحات صحفية له: تم عرض وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار.
وردا على سؤاله حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد للجنيه أمام الدولار، قال عامر: لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً أمام الخفض فهو يرجع لما يراه البنك، منوهاً إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة.
وتابع عامر: بعض شركات الصرافة تسببت فى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، بشكل أثر على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، مشيراً إلي أنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أشد عنفاً ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما اتخذ من إجراءات.