«عامر»: لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه تم عرض الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذى جرى مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
وأضاف «عامر»، فى تصريحات، الأربعاء، أن أعضاء اللجنة أبدوا توافقا كبيرا مع رؤية «المركزى»، وأنه تم عرض وضع الاحتياطى النقدى وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية فى سوق الصرف ونقص الدولار، ورفض الإفصاح عن القواعد أو التصورات التى يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار.
وردا على سؤال حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد أمام الدولار، تابع المحافظ: «لا يمكن الحديث عن تعويم حاليا، أما الخفض فهو يرجع إلى ما يراه البنك فى الوقت المناسب، والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، لضبط الإيقاع فى سوق العملة ومع بعض ممثلى شركات الصرافة».
وأوضح «عامر» أن بعض شركات الصرافة تسببت فى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادى، وأثرت بتصرفاتها على الأسواق والبلاد بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، مؤكدا أنه سيقوم بالتنسيق والتعاون مع البرلمان فى وضع الرؤى المستقبلية لإدارة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية جزء مكمل، وأحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يشمل الإصلاح الإدارى، وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال، والإصلاح الضريبى، وطرح بعض الأصول المملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، لإصلاح العجز المرتفع فى الموازنة العامة للدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى له توقيتات محددة للتنفيذ.
وكشف المحافظ: «تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم الإعلان عنه من قِبَل رئيس الجمهورية، بمبلغ 200 مليار جنيه على 5 سنوات، لايزال فى بدايته، ولابد من وضع جميع القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية».
وفى سياق متصل، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة بصدد إصدار سندات دولارية تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وتبحث حالياً الظروف الملائمة للأسواق العالمية لاختيار توقيت إصدارها.