نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بالعدد 26 مكرر، "عشرة قرارات بقانون للرئيس عبدالفتاح السيسي"، وهى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2016، بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2016 /2017، والتي قدرت بستة وتسعين مليونًا وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات عن نفس السنة المالية بستة وخمسين مليونًا وتسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه"، فيما قدرت خسائر "عجز النشاط" باثنين وعشرين مليونًا وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف جنيه". ونشرت الجريدة القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2016-2017، وقدرت جملة الموازنة بثمانية مليارات ومائتين وخمسة وثلاثة وتسعين ألف جنيه، كما قدرت تكاليف المصروفات بخمسمائة وتسعة ملايين وستمائة وواحد وستين ألف جنيه. ونشرت القرار بقانون رقم 12 لسنة 2016، بربط موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2016-2017، والتي قدرت بثمانية مليارات وخمسمائة وثلاثة وستين مليونًا وأربعمائة وثلاثة وستين ألف جنيه، وقدرت خسائر "عجز النشاط" بثمانين مليونًا جنيه. ونشرت القرار رقم 13 لسنة 2016، بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي بلغت ثلاثمائة وثلاثين مليونًا وستمائة وثمانية وسبعين ألف جنيه، والقرار بقانون رقم 14 لسنة 2016، بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقدرت بسبعمائة وأربعة وخمسين مليونًا وستمائة وأحد عشر ألف جنيه. ونشرت أيضا القرار بقانون رقم 15 لسنة 2016، بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي قدرت جملتها بثلاثمائة وتسعة وسبعين مليارًا وسبعمائة وسبعة وستين مليونًا ومائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه، والقرار بقانون رقم 16 لسنة 2016، بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وقدرت جملتها بأربعة مليارات ومائة وثلاثة وأربعين مليونًا وثلثمائة وتسعين ألف جنيه"، والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2016، بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2016 - 2017، وقدرت جملة الموازنة الخاصة بها بقيمة خمسمائة واثنين وثمانين مليون جنيه. ونشرت القرار بقانون رقم 18 لسنة 2016، بربط الموازنة الخاصة بالجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء، وقدرت بخمسة وثلاثين مليونًا وسبعمائة وتسعين ألف جنيه، والقرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وقدرت بستة وعشرين مليونًا وأربعمائة وستة وأربعين ألف جنيه ".
