ناقشت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب سعيد طعيمة، بمجلس النواب، حجم الخسائر والعجز والديون المتراكمة على الهيئة العامة للسكة الحديد. وقال مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، إن إجمالي العجز المرحّل من 30 يونيو 2015 بلغ 41.2 مليار جنيه في الهيئة، بينما بلغ العجز بعد التسوية نحو 36.12 مليار جنيه 22.1 مليار جنيه تتحملها الهيئة، 14.2 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية، وأن فوائد الدين وتسديده يبلغان نحو 8 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن عجز فوائد القروض المحلية والخارجية 19.9 مليار جنيه، و19 مليار تتحملها المالية، 0.9 تتحملها الهيئة، بينما العجز المرحّل من قروض الاستثمارات في البنية التحتية بلغ 47.9 مليار جنيه، كما أن العجز في النشاط بلغ حوالي 22 مليار جنيه. ومن جانبه قال حسني عبد ربه، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، إن الدين المحلي فقط يبلغ 26 مليار جنيه تم تسوية 8.5 مليار جنيه، مطالبًا بضرورة تسوية الديون المحلية مع وزارة التخطيط والمالية؛ ما جعل رئيس لجنة النقل يرتب لعقد اجتماع بحضور الوزيرين. وطالب النواب من رئيس الهيئة، أن يقدم خطته لتطوير عمل الهيئة وإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها الهيئة، وقال النائب خالد عبد المولى، إن رئيس الهيئة ونائبه يستخفان بعقول أعضاء اللجنة والنواب، وطالب بضرورة سحب الثقة من رئيس الهيئة، منتقدًا أسباب الخسائر والتي تتضمنها هروب المواطنين من شراء التذاكر. وعقب مدحت شوشة، أن الأسباب المذكورة تتعلق بما كان يحدث في السابق ولكن الهيئة تسير بمعدل جيد منذ بداية العام، فمعدل الإيرادات يسجل زيادة شهرية 40 مليون جنيه، وفقًا لما يتم الآن على أرض الواقع، فقد تم تلافي التهرب من التذاكر التي كانت تسبب خسائر كبيرة. وأشار إلى أن الهيئة تستهدف خلال العامين المقبلين عدم الحصول على أي دعم من الدولة، بحيث تستغني الهيئة عن قيمة مليار جنيه، وتحقق الاكتفاء الذاتي ثم تحقق إيرادات ومكاسب. وأشار عدد من أعضاء اللجنة عن حالة الفساد المنتشرة في الهيئة وعمليات النقل الوهمية واعترف رئيس الهيئة بوجود الفساد إلا أنه أكد مواجهته ولكن إلى الآن لم يصل معدل الفساد في الهيئة صفرًا. ومن جانبه كشف وحيد قرقر، وكيل اللجنة حول لقاء تم في هيئة السكة الحديد مع شركة لنقل البضائع، متسائلًا: "لماذا الهيئة لم تستفِد من هذه الشركات رغم أنها ستحقق مكاسب للهيئة في حالة الاستفادة منها، وكذلك بيع الخردة". وأكد من جانبه مدحت شوشة، أنه منذ بداية توليه قام ببيع خردة تبلغ قيمتها 81 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يواجه تعديات على أراضي الهيئة. وطالب النواب بضرورة أن تقدم الهيئة خطتها في التطوير وكيف تتمكن من تحقيق إيرادات.