أمرت النيابة العمومية (العامة) التونسية بالقطب (الهيكل) القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق، بشأن اعتداء مدينة "نيس" الفرنسية الذي وقع الليلة الماضية، مخلّفًا عشرات القتلى والجرحى، بعدما أعلن محققون فرنسيون أن منفذه "فرنسي من أصل تونسي"، بحسب بيانٍ صادر عن وزارة العدل في البلاد. ووفق نص البيان فإن "هذه التحقيقات، تأتي على خلفيّة وقوع الجريمة الإرهابية الليلة الماضية بمدينة نيس، والمتمثلة في مداهمة شاحنة لمجموعة من المترجلين يقودها مواطن فرنسي من أصل تونسي، مما نجم عنه مقتل حوالي 84 شخصا، يُرجح أن يكون من بينهم تونسيون". وبحسب الناطق الرسمي باسم النيابة، سفيان السليطي، في تصريحات للأناضول، فإنّ "الفصل 83 من قانون مكافحة الإرهاب التونسي، يخوّل المحكمة الابتدائية بتونس صاحبة الاختصاص في الجرائم الارهابية، وبواسطة القضاة في القطب القضائي لمكافحة الارهاب، بالنظر فى الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني (تونس)، ضد أطراف أو مصالح تونسية أو ارتكبها مواطن تونسي." وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، دهس سائق شاحنة، حشداً من الناس تجمعوا لمشاهدة الألعاب النارية خلال الاحتفالات بالعيد الوطني بمدينة "نيس"، جنوبي فرنسا، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله، وأسفر الاعتداء عن مقتل 84 شخصاً، وإصابة نحو 150 آخرين بجروح. وسبق أن كشف المحقّقون الفرنسيون، عن أن سائق الشاحنة، فرنسي من أصل تونسي، ويبلغ من العمر 31 عاما. وأدانت السلطات التونسية، وغيرها من دول العالم، الهجوم بشدة، وعبرت عن تضامنها التام، ووقوفها إلى جانب فرنسا في مثل هذه الظروف.